ذكرت صحيفة  الغارديان البريطانية نقلا عن مسؤولة إيرانية، أن السلطات في بلادها أعدمت كل الذكور البالغين في إحدى القرى الواقعة في جنوب إيران، بتهم تتعلق بالإتجار بالمخدرات.

وأضافت الصحيفة أن «شهيندوخت ملاوردي» نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، هي التي كشفت عن ذلك في مقابلة أجرتها معها وكالة مهر الإيرانية للأنباء في وقت سابق هذا الأسبوع، في تصريحات وصفت بالـ«نادرة» تصدر عن مسؤول حكومي رفيع، «مما يسلط الضوء على معدلات أحكام الإعدام العالية للمتاجرين بالمخدرات».

وقالت «ملاوردي» «لدينا قرية في محافظة سيستان وبلوشستان حيث أُعدم الرجال جميعا»، لكنها لم تذكر اسم القرية ولم توضح هل الإعدامات تمت في وقت واحد أو خلال فترة زمنية أطول.

واستطردت قائلة إن «أطفالهم تجار مخدرات محتملون، وذلك لأنهم يسعون للثأر لآبائهم وتوفير المال لعائلاتهم. فليس هناك من يدعم هؤلاء الناس».

وأشارت إلى أن الرئيس «حسن روحاني» أعاد العمل ببرنامج الدعم الأسري، بعد أن كان قد أُلغي في السابق، وذلك في إطار خطة التنمية الوطنية للبلاد.

وتابعت القول «في اعتقادنا إن لم ندعم هؤلاء الناس، فإنهم سينحرفون نحو الجريمة، لهذا السبب فإن المجتمع مسؤول عن عوائل من أُعدموا».

ونقلت الصحيفة عن مايا فوا من فريق يتابع عقوبات الإعدام في منظمة (ربريف)، قولها «شنق كل الرجال في قرية إيرانية واحدة يظهر الحجم المذهل لفورة الإعدامات في البلاد. كما تدل تلك الإعدامات -التي غالبا ما تعقب اعتقال أحداث وممارسات تعذيب ومحاكمات غير عادلة أو حتى دونها- على احتقار حكم القانون، ومن العار أن الأمم المتحدة وممولوها يدعمون قوات الشرطة المسؤولة عن ذلك».

وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن إيران تحتل المرتبة الثانية بعد الصين من حيث عدد الإعدامات، في حين وصفتها الغارديان بأنها «جلاد كبير».

ففي عام 2014 أعدمت إيران 753 شخصا على الأقل شنقا حتى الموت، أكثر من نصفهم تجار مخدرات.

وفي 2015، سجلت «نسبة إعدامات مذهلة» في الجمهورية الإيرانية، حيث «أُعدِم قرابة سبعمئة شخص في النصف الأول من السنة وحده».