قال تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» لعام 2016 حول إيران، إن السلطات في البلاد قد قامت بشنق 839 سجينا على الأقل حتى الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2015، منهم 700 شنقوا في الشهور الستة الأولى من العام بينهم نشطاء ورواد لمواقع التواصل الاجتماعي، من الذين صدرت أحكام إعدام بحقهم، إضافة إلى بعض تجار المخدرات.

واستمرت السلطات في حجب المواقع الإلكترونية، بما فيها فيسبوك وتويتر وفق معايير تعسفية وغير قانونية تتعلق بالمحتوى، بحسب «رايتس وواتش».

وقال التقرير الحقوقي الدولي أن «العناصر القمعية في قوات الأمن والمخابرات، وكذلك القضاء»، احتفظت بسلطات واسعة؛ وما زالت الجهات الرئيسية المسؤولة عن الانتهاكات الحقوقية، وأشار إلى زيادة الإعدامات خاصة المتعلقة بجرائم المخدرات.

وأشار التقرير لمعاناة الناشطين والعاملين بمجال حقوق الانسان والصحفيين، حيث «قبضت قوات الأمن والمخابرات على الصحفيين والمدونين ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، وأصدرت ضدهم المحاكم الثورية عقوبات شديدة».

ويعاقب القانون الإيراني مرتكبي العديد من الجرائم بالإعدام، بما فيها جرائم مثل «سب النبي»، والردة، والعلاقات الجنسية الشاذة، والزنا، والجرائم المتعلقة بالمخدرات.

إعدام بتهمة «محاربة الله» و«الإفساد في الأرض»

وأوردت المنظمة نماذج من حالات الإعدام التي قضت بها محكمة ثورية في طهران منها إعدام «على محمد علي طاهري»، زعيم طائفة «الحلقة الروحانية»، بتهمة «الإفساد في الارض» أول اغسطس/آب 2015.

كما أصدرت المحاكم الثورية أحكام إعدام بتهمة «محاربة الله» على أشخاص بسبب علاقاتهم المزعومة بجماعات معارضة مسلحة، بينما أدين عشرات آخرون بتهم تتعلق بالإرهاب، منهم العديد من الأكراد والبلوش الإيرانيين، وحكم عليهم بالإعدام بعد محاكمات تعج بانتهاك الإجراءات القانونية السليمة.

وفي 26 أغسطس/آب، أعدم مسؤولون «بهروز الخاني»، وهو ناشط إيراني كردي أدانته محكمة ثورية لتورطه المزعوم في اغتيال مدع عام لصالح «حزب الحياة الحرة لكردستان»، وهو تنظيم معارض مسلح. وقد تم إعدام «الخاني» رغم أنه كان لا يزال ينتظر أن تبت المحكمة العليا في دعوى استئناف الحكم.

قمع حرية التعبير والمعلومات

وأشار تقرير 2016 للمنظمة إلي مواصلة السلطات الأمنية في ايران «قمع حرية التعبير والمعارضة»، حيث أصدرت المحاكم الثورية أحكاما قاسية، تضمنت عقوبة الإعدام في بعض الحالات، على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت أنه بحلول ديسمبر/كانون الأول 2015 احتجزت إيران على الأقل 50 صحفيا ومدونا وناشطا في وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لمنظمة «مراسلون بلا حدود».

في أبريل 2015 قضت محكمة استئناف في طهران على 6 مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالسجن من 5 إلى 7 سنوات بسبب تعليقات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بتهم «التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي»، و«إهانة المقدسات».

في 13 يوليو/تموز 2014، حكمت محكمة ثورية في طهران على 8 من مستخدمي فيسبوك بما مجموعه 127 سنة في السجن، بتهمة نشر رسائل تعتبر إهانة للمسؤولين الحكوميين والمقدسات الدينية، من بين جرائم أخرى.

وفي 1 يونيو/حزيران 2015 حكمت محكمة ثورية أخرى على الرسامة «آتينا فرقداني»، بما مجموعه 12 عاما و9 أشهر في السجن، بتهمة تنفيذ رسم كاريكاتوري نقدي، رسمته ونشرته على صفحتها في فيسبوك في أغسطس/آب 2014، يصور النواب الإيرانيين على أنهم حيوانات. وقد شملت الاتهامات الموجهة إلى «آتينا» تهم التجمع والتواطؤ ضد الدولة، ونشر دعاية ضد الدولة، وإهانة شخصيات عامة، ورغم أن القانون ينص على ألا تسجن أكثر من 7 سنوات ونصف السنة، تمثل أشد عقوبة فردية وقعت عليها، إلا أن القضاة قد شددوا عقوبتها.

في 8 يونيو/حزيران، أعلنت السلطات موجة اعتقالات في صفوف مستخدمي ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي الذين «نشروا دعوات غير قانونية على الشبكات الاجتماعية»، وفقا لما زعمته السلطات الإيرانية.

اعتقال مراسل «واشنطن بوست»

تحفل الصحيفة الحقوقية لإيران بالعديد من الانتهاكات. وقد شملت قائمة الانتهاكات السابقة التضييق على الصحافة، اعتقلت السلطات مراسل صحيفة «واشنطن بوست»، وفي 11 أكتوبر/تشرين الأول 2015، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية إدانة «جيسون رضائيان» مراسل الصحيفة المعتقل.

وحتى ديسمبر/كانون الأول، رفضت سلطات المحكمة تقديم توضيحات عن الاتهامات المحددة التي أدين بها أو تفاصيل عقوبته، وجاء الحكم بعد أن أوقف عنصران أمنيان لم تتحدد هويتهما «رضائيان» وزوجته «يغانيه صالحي»، وهي أيضا صحفية، ولاحقا أفرجت السلطات عن «صالحي» في سبتمبر/أيلول 2014.

اعتقال معارضين وغلق جمعيات

وخلال العام الماضي 2015، احتجزت إيران أعداد كبيرة من الأشخاص لانتمائهم إلى أحزاب معارضة ونقابات عمالية وجماعات طلابية محظورة، وتم استهداف القضاء النقابات المستقلة وغير المسجلة، وواصلت قوات الأمن والمخابرات توقيف نشطاء الحركة العمالية وقادتها.

حيث ألقت الشرطة القبض على كل من الناشط العمالي «رضا أمجدي» في مدينة سننداج ذات الأغلبية الكردية في 25 أبريل/نيسان، و«محمود صالحي» و«عثمان إسماعيلي» في مدينة سقز في 28 أبريل/نيسان، وعضوي نقابة العاملين في مصلحة حافلات نقل الركاب في طهران وضواحيها، «إبراهيم مددي» و«داوود رضوي»، من منزليهما في 29 أبريل/نيسان.

وفي 22 يوليو/تموز، أوقفت السلطات قرابة 130 معلما، خططوا لتظاهرة أمام مبنى البرلمان في طهران للاحتجاج على اعتقال «إسماعيل عبدي»، رئيس نقابة المعلمين في إيران، الذي قبض عليه في 27 يونيو/حزيران بسبب أنشطته السلمية. لاحقا، أطلقت السلطات سراح كل المعلمين دون توجيه اتهام إليهم.

سجن المدافعين عن حقوق الإنسان

كما واصلت السلطات سجن عشرات النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، مثل المحاميين «محمد سيف زاده» و«عبد الفتاح سلطاني»، بسبب أنشطتهم السلمية أو المهنية. واستمرت السلطة القضائية في تقويض استقلالية نقابة المحامين الإيرانية، وحرمان المتهمين الجنائيين من حق توكيل محام من اختيارهم، خلال مرحلة التحقيقات في القضايا التي تتعلق بالأمن القومي.

ففي 5 مايو/أيار، ألقت السلطات القبض على «نرجس محمدي»، عضوة مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، وتردد أن السبب هو استمرار نشاطها السلمي ضد الدولة. في 2010، حكمت محكمة ثورية على «محمدي» بالسجن 6 سنوات بسبب أنشطتها الحقوقية، لكن السلطات أفرجت عنها بسبب حالة مرضية خطيرة ما زالت تعاني منها.

وفي 10 مايو/أيار، أخبرت محكمة ثورية «آتينا دائمي»، وهي ناشطة في مجال حقوق الطفل والحقوق المدنية، أنها حكمت عليها بالسجن 14 عاما بتهم تتضمن «التجمع والتآمر والدعاية ضد الدولة»، و«إهانة المرشد الأعلى والمقدسات الإسلامية»، بسبب نشاطها السلمي.

وفي 19 أغسطس/آب، برأت محكمة مدعي عام طهران السابق «سعيد مرتضوي» من تهم تتعلق بالتعذيب ووفاة 3 محتجين احتجزوا في مركز اعتقال كهريزك عقب القبض عليهم أثناء الاحتجاجات التي تلت الانتخابات الرئاسية في 2009.

وحتى الآن، لم يعاقب «مرتضوي» جنائيا رغم اتهامه بالتورط في سلسلة انتهاكات حقوقية خطيرة خلال فترة شغله الوظيفة العامة.

كما ظلت شخصيات معارضة بارزة مثل «مير حسين موسوي» و«زهراء رهنورد» و«مهدي كروبي»، محتجزين دون تهمة أو محاكمة منذ فبراير/شباط 2011، رهن الإقامة الجبرية.

وشملت الانتهاكات النساء، ففي أغسطس/آب، منع القضاء الإيراني الإفراج عن الناشطة في مجال حقوق النساء «بهاره هدايت» من السجن رغم أن محكمة الاستئناف أمرت بإطلاق سراحها، بعدما أمرت محكمة ثورية بسجنها 7 سنوات ونصف في يناير/كانون الثاني 2010 بسبب نشاطها السلمي بتهمتيّ «العمل ضد الأمن القومي»، وإهانة مسؤولين.

حظر بناء مساجد للسنة

وتقيّد السلطات الايرانية المشاركة السياسية والعمل في القطاع العام للأقليات المسلمة غير الشيعية، بما في ذلك السُّنة الذين يشكلون نحو 10 في المئة من السكان. وتمنع السُّنة من بناء مساجدهم الخاصة في طهران وإقامة شعائر منفصلة لصلاة العيد.

في 29 يوليو/تموز، هدم موظفو البلدية مصلى للسُّنة في حي بونك في طهران زعموا أنه غير مرخص، كما استمر استهداف الحكومة لأعضاء الجماعات الصوفية، لا سيما أعضاء طريقة «نعمة الله قنبادي».

وفي السياق ذاته، فرضت الحكومة قيودا على الأنشطة الثقافية والسياسية بين الأقليات الأذرية والكردية والعربية والبلوشية في البلاد.

وفي أبريل/نيسان، أوقف عناصر الشرطة والأمن واحتجزوا عشرات من عرب الأحواز بمن فيهم أطفال.

وبرغم توقيع الدول الأعضاء الدائمة الخمس في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكل من ألمانيا وإيران، اتفاقا شاملا لمراقبة برنامج إيران النووي يمهد الطريق تدريجيا لإزالة العقوبات المالية والاقتصادية على إيران، فقد استمرت الحكومة الإيرانية في منع وصول المقرر الخاص للأمم المتحدة لحالة حقوق الإنسان في إيران، «أحمد شهيد»، وغيره من الخبراء الحقوقيين في الأمم المتحدة إلى البلاد للتحقيق في هذه الانتهاكات.