أدان المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي القرار الصادر عن المحكمة العليا في طهران والخاص بالتصديق على حكم تنفيذ الإعدام الصادر بحق 27 داعية سني بعد أن وجهت لهم المحكمة اتهامات تتعلق بإسقاط النظام ونشر الفكر السني وتكوين جماعات متطرفة.
وقال الأمين العام للمركز الدكتور «إيهان جاف» في بيان أصدره الجمعة إن المركز تلقي عددًا من التقارير الحقوقية تؤكد أن جميع المعتقلين الذين صادقت المحكمة العليا الإيرانية على تنفيذ حكم الإعدام بحقهم لم يشاركوا بأي عمليات مسلحة ضد النظام الإيراني .
وأضاف أنهم حوكموا بسبب نشاطهم الدعوي السني وعقائدهم السنية، وبسبب تشكيل جلسات دينية وقرآنية تعليمية حسب ما ورد إلي المركز من تقارير.
وطالب مستشار المركز عن دول مجلس التعاون الخليجي «مشاري الأيداء» من جهته بضرورة التدخل العاجل من قبل المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة من أجل الضغط علي السلطات الإيرانية لوقف أحكام الإعدام الصادرة بحق 27 من الموطنين الأبرياء بوصف هذه الجرائم تعد جرائم ضد الإنسانية وانتهاكا صارخاً لالتزامات إيران الدولية لما وقعت علية من مواثيق واتفاقيات تتعلق بحقوق الإنسان.
كما ناشد «الأيداء» في البيان جميع المنظمات الإسلامية الدولية والإقليمية بالتضامن مع هؤلاء المواطنين والضغط علي السلطات الإيرانية لإيقاف هذه الأحكام.
يشار إلى أن أغلب التهم التي توجه لمعارضي النظام الإيراني هي تهم الإفساد في الأرض ومحاربة الله ورسوله، لأن معارضة «على خامنئي» المرشد والولي الفقيه تعد معارضة لإمامة التشيع، ومعارضة إمامة التشيع تعد معارضة للرسول صلى الله عليه وسلم، وبذلك يتم إلصاق تهمة محاربة الله بأي معارض للنظام الإيراني، وإن لم يكن سنيا، حيث وجهت التهمة للكثير من الشيعة الذين تم إعدامهم أيضا.
وكانت السلطات الإيرانية قد أعدمت في مارس/آذار الماضي، 6 من السنة الأكراد الإيرانيين، بتهمة قتل نائب عن محافظة كردستان في مجلس الخبراء، والاتصال بجماعات سلفية.
وأعرب ممثل الأمم المتحدة في إيران، «أحمد شهيد»، في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، عن قلقه حيال العدد المتنامي للإعدام في إيران، الأمر الذي يعتبر مؤشرًا على تدهور وضع حقوق الإنسان في إيران منذ وصول الرئيس المعتدل «حسن روحاني» إلى السلطة.
وأحصت الأمم المتحدة ما لا يقل عن 852 حالة إعدام في الأشهر الـ15 الأخيرة في إيران، أي أن معدل الإعدام هو الأعلى في العالم نسبة إلى عدد السكان.
