ناشد المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون» بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ أحكام الإعدام التي وصفها بالجائرة والتي تطبقها إيران ضد مواطنيها.

وقال المركز في رسالة بعثها للأمين العام للأمم المتحدة «إن الحكومة الإيرانية اعترفت رسميا في يوليو/تموز الماضي، بتنفيذ 246 حكماً بالإعدام هذا العام، فيما أشارت تقارير واردة للمركز ذات مصداقية إلى صدور 448 حكماً بالإعدام في هذه الفترة الزمنية.

وفي عام 2014، تم إعدام 289 شخصاً وفقاً لمصادر رسمية ولكن تقارير موثوقة أشارت إلى أن الرقم الحقيقي هو 743 شخصاً على الأقل وكانت آخر تلك الأحكام الحكم الصادر بتأييد حكم إعدام 27 داعية سني ودخوله حيز التطبيق الشهر الجاري.

وعبر المركز في رسالته عن قلقه إزاء استخدام إيران عقوبة الإعدام دون قيد أو شرط وفي جميع الأحكام السياسية بشكل خاص وتفرض دائما من قبل المحاكم التي تفتقر تماما إلى الاستقلال والحياد ويتم توقيعها إما على جرائم غامضة الصياغة أو فضفاضة، أو الأفعال التي لا ينبغي تجريمها على الإطلاق بهدف تصفيات عنصرية وعرقية وسياسية وهي تشكل انتهاكاً للحق في الحياة كما هو منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية فضلاً عن مخالفتها لبعض القرارات الأممية بشأن تقليص تلك العقوبة والحد منها.

وأكد المركز العربي الأوروبي على ضرورة قيام الأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ تدابير عاجلة ضد السلطات الإيرانية بما يكفله القانون الدولي من إجراءات احترازية وعقوبة رادعة من أجل وقف هذه الأحكام الجائرة التي باتت تستخدم كأداة للقمع السياسي والعنصرية وكوسيلة لإسكات المعارضين السياسيين، بحد تعبيره.

يشار إلى أن أغلب التهم التي توجه لمعارضي النظام الإيراني هي تهم الإفساد في الأرض ومحاربة الله ورسوله، لأن معارضة «على خامنئي» المرشد والولي الفقيه تعد معارضة لإمامة التشيع، ومعارضة إمامة التشيع تعد معارضة للرسول صلى الله عليه وسلم، وبذلك يتم إلصاق تهمة محاربة الله بأي معارض للنظام الإيراني، وإن لم يكن سنيا، حيث وجهت التهمة للكثير من الشيعة الذين تم إعدامهم أيضا.

وكانت السلطات الإيرانية قد أعدمت في مارس/آذار الماضي، 6 من السنة الأكراد الإيرانيين، بتهمة قتل نائب عن محافظة كردستان في مجلس الخبراء، والاتصال بجماعات سلفية.

وأعرب ممثل الأمم المتحدة في إيران، «أحمد شهيد»، في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، عن قلقه حيال العدد المتنامي للإعدام في إيران، الأمر الذي يعتبر مؤشرًا على تدهور وضع حقوق الإنسان في إيران منذ وصول الرئيس المعتدل «حسن روحاني» إلى السلطة.

وأحصت الأمم المتحدة ما لا يقل عن 852 حالة إعدام في الأشهر الـ15 الأخيرة في إيران، أي أن معدل الإعدام هو الأعلى في العالم نسبة إلى عدد السكان.