أثارت الأنباء التي نشرتها وكالة حقوقية إيرانية عن مصادقة المحكمة العليا في طهران على تنفيذ حكم الإعدام بحق 27 داعية وشيخا سنيا ردود أفعال غاضبة من جانب النشطاء على موقع «تويتر» الذين تفاعلوا من خلال وسم (هاشتاغ) «إيران الإرهابية تعدم 27 سنيا».

وقال حساب المغرد «بن قفيط» الذي أطلق الوسم في أول تغريدة عبره: «الإرهاب الإيراني ضد أهل السنة في إيران لا يتوقف .. المحكمة العليا تصادق على إعدام 27 سنيا».

وقال «خالد بن معين» في تغريدة له «حتما لأنهم يخافون من سرعة انتشار المعتقد الحق بين الشعب الإيراني السني أصلا وتفشى بينهم الدين الصفوي جبرا وقهر».

فيما قال «عبدالله الشهراني» «إيران الفارسية المجوسية أعدمت وتعدم وستعدم، نسأل الله بقوته وجبروته أن ينصر أهل السنة ويذل أهل الشرك والبدعة».

وقال «عبد الرحمن الشهري» «مسلسل الإعدامات في حق أهلنا في الأحواز منذ زمن وتحت مرئى ومسمع عالم هو أشبه ما يكون بغابة حيوانات».

أما «نادر» فقال «هذا ما يكنه الشيعة الروافض لكم مع العدو الصهيوأمريكي فلا تأمنوهم قد خططوا لتفتيت المنطقة بينهم».

وقال ناشط آخر «حكومة الملالي الارهابية النجسه تنبح ضد إعدام النمر (رجل دين شيعي محكم عليه الإعدام في السعودية) وهم يوافقون على إعدام ٢٧ عالماً مسلماً !! أين حقوق الانسان».

وأيدته ناشطة أخرى بالقول «حكومة المجوس تندد لاعدام نمر النمر ،وهي بكل مكان تصفي السنه بدم بارد».

ووصف «أبو ريان» ما يحدث بجمهورية الإعدام الإيرانية.

واعتبرت «عبير الجلال» أن »الأمر أصبح معتادا بالقول «وهل من  جديد ؟؟ إيران تصفي السنة في كل مكان يقع تحت سيطرتها و بإشاره خضراء من أمريكا وروسيا.

وكانت وكالة «هرانا» الإيرانية التابعة لمجموعة من نشطاء حقوق الإنسان في إيران قد ذكرت الأربعاء أن مزيدا من أحكام الإعدام الجديدة صدرت مؤخرا.

وأوضحت الوكالة أن «المحكمة العليا في طهران صادقت على حكم تنفيذ الإعدام بحق 27 داعية وشيخا سنيا، ومن الممكن أن يتم إعدامهم في أي لحظة بسجن رجائي شهر في طهران».

وأضافت «هرانا» أنه «تم نقل المعتقلين من الدعاة والمشايخ السنة من الصالة رقم عشرة في سجن رجائي شهر إلى مكان آخر بعد ما صادقت المحكمة العليا على إعدامهم».

ونشرت الوكالة التهم التي وجهت إلى المشايخ والدعاة السنة الذين حكم عليهم بالإعدام من قبل محكمة الثورة الإيرانية ومن أهمها: «الإفساد في الأرض، ومحاربة الله، والترويج ضد النظام، وتشكيل فرق سلفية»، بحسب المحكمة الإيرانية.

وقالت «هرانا» إن «الوثائق والمعلومات التي حصلت عليها تؤكد أن جميع المعتقلين الذين صادقت المحكمة العليا الإيرانية على تنفيد حكم الإعدام بحقهم لم يشاركوا بأي عمليات مسلحة ضد النظام الإيراني».

ويقول الدعاة والمشايخ الذين حكم عليهم بالإعدام إنهم حوكموا بسبب نشاطهم الدعوي السني وعقائدهم السنية، وبسبب تشكيل جلسات دينية وقرآنية تعليمية، ووصفوا ذلك بأنه «عقاب سياسي طائفي من قبل النظام الإيراني».

وناشدوا الدول العربية والإسلامية والمنظمات الحقوقية والمؤسسات الإسلامية بالتدخل لإنقاذ حياتهم.

يشار إلى أن أغلب التهم التي توجه لمعارضي النظام الإيراني هي تهم الإفساد في الأرض ومحاربة الله ورسوله، لأن معارضة «على خامنئي» المرشد والولي الفقيه تعد معارضة لإمامة التشيع، ومعارضة إمامة التشيع تعد معارضة للرسول صلى الله عليه وسلم، وبذلك يتم إلصاق تهمة محاربة الله بأي معارض للنظام الإيراني، وإن لم يكن سنيا، حيث وجهت التهمة للكثير من الشيعة الذين تم إعدامهم أيضا.

وكانت السلطات الإيرانية قد أعدمت في مارس/آذار الماضي، 6 من السنة الأكراد الإيرانيين، بتهمة قتل نائب عن محافظة كردستان في مجلس الخبراء، والاتصال بجماعات سلفية.

وأعرب ممثل الأمم المتحدة في إيران، «أحمد شهيد»، في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، عن قلقه حيال العدد المتنامي للإعدام في إيران، الأمر الذي يعتبر مؤشرًا على تدهور وضع حقوق الإنسان في إيران منذ وصول الرئيس المعتدل «حسن روحاني» إلى السلطة.

وأحصت الأمم المتحدة ما لا يقل عن 852 حالة إعدام في الأشهر الـ15 الأخيرة في إيران، أي أن معدل الإعدام هو الأعلى في العالم نسبة إلى عدد السكان.