ادعت السلطات الإيرانية أن السجناء السنة، الذين أعدمتهم صباح الثلاثاء، ينتمون لجماعة التوحيد والجهاد، واصفة إياهم بالتكفريين.

وذكر بيان صادر عن النيابة العامة في محافظة كردستان شمال شرقي البلاد، اليوم الأربعاء أن الأشخاص الذين تم إعدامهم الثلاثاء في سجن رجائي شهر بمدينة كرج بمحافظة البرز، غربي العاصمة طهران، ينتمون لجماعة التوحيد والجهاد التكفيرية (المصنفة إرهابية في البلاد)، وفق ما نقلته وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية شبه الرسمية.

من جانبه، أكد موقع فريدم ماسنجر (freedomessenger) المهتم بمتابعة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، أن السلطات أعدمت 20 سنيا على الأقل في السجن المذكور، فيما لم تذكر تسنيم أي تفاصيل عن أعدادهم.

وأعدمت السلطات الإيرانية 21 سجينا سياسيا من أهل السنة بشكل جماعي صباح الثلاثاء، بينهم الداعية «شهرام أحمدي»، بينما لايزال 17 سجينا سنيا آخرين ينتظرون نفس المصير.

وقال عضو لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، «موسى أفشار» لفضائية العربية، إن مصادر المجلس من داخل إيران، أكدت أن السلطات القضائية اتصلت بذوي المعدومين وأبلغتهم بالحضور إلى إدارة السجن في تمام الساعة 15:00 من يوم الثلاثاء، لكنهم فوجئوا عند المراجعة بإبلاغ سلطات السجن لهم بخبر تنفيذ الإعدام بأبنائهم، وقال لهم المسؤولون إنه عليهم مراجعة الطب العدلي، للتعرف على جثث أبنائهم وتأكيد وفاتهم.

وتعرفت مصادر المجلس على هوية 18 شخصا من المعدومين وهم كل من«1- أحمد نصيري 2- إدريس نعمتي 3- آرش شريفي 4- پوريا محمدي 5- عبدالرحمن سنكاني 6- نصرالله مرادي7- بهروز شاه نظري 8- بهمن رحيمي 9- عالم برماشتي 10- طالب ملكي 11- شهرام أحمدي 12- سيد شاهو ابراهيمي 13- تيمورنادري زاده 14- فرزاد شاه نظري 15- كاوه ويسي16- كاوه شريفي17-فرشيد ناصري18- فرزاد هنرجو».

وكانت وزارة الاستخبارات الإيرانية اعتقلت بعض هؤلاء الناشطين والدعاة وطلبة العلوم الدينية ما بين عامي 2009 و2011، في محافظة كردستان، وحُكم عليهم بالإعدام في المحكمة البدائية بتهم «التآمر والدعاية ضد النظام والعضوية في مجموعات سلفية والفساد في الأرض ومحاربة الله والرسول». 

كما اعتقلت آخرين بنفس التهم في بلوشستان ومناطق أخرى، بينهم قاصرون تحت سن 18 حين اعتقالهم.

وحذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية من مغبة إعدام السجناء السنة الأخرين في سجن رجائي شهر في منطقة كرج، وطالبت بالوقف الفوري لهذه الإعدامات وإلغاء الأحكام الصادرة وإعادة محاكمة نزيهة وعادلة ضد هؤلاء المتهمين.

وكان  المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران، «أحمد شهيد»، قال في تقريره المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن إيران تعتبر أول بلد في الإعدام في العالم، مضيفاً أن الإعدامات في إيران كانت في طور متزايد منذ عام 2005 وحتى الآن، وأعرب في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، عن قلقه حيال العدد المتنامي للإعدام في إيران، الأمر الذي يعتبر مؤشرًا على تدهور وضع حقوق الإنسان في إيران منذ وصول الرئيس المعتدل «حسن روحاني» إلى السلطة.

وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة، فإن  أكثر من 852 حالة إعدام في الأشهر الخمسة عشر الأخيرة في إيران؛ ما دعا منظمات حقوقية دولية إلى مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة، «بان كي مون»، بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ أحكام الإعدام التي تطبقها إيران ضد مواطنيها كأداة للقمع السياسي والعنصرية، لإسكات المعارضين وتخويفهم.