أعلنت إيران اليوم الخميس تنفيذ حكم الإعدام في 20 ممن أطلقت عليهم «إرهابيين» بعد إدانتهم بارتكاب عمليات قتل وتقويض الأمن القومي، بحسب ما أعلن التلفزيون الحكومي على موقعه على الانترنت.

وقال النائب العام «محمد جواد منتظري» للتلفزيون إن «هؤلاء الاشخاص ارتكبوا جرائم قتل (…) قتلوا نساء وأطفالا وسببوا دمارا وعملوا ضد الأمن القومي وقتلوا رجال دين سنة في مناطق كردية»، بحد زعمه.

ونفذ الحكم شنقا بالعشرين المحكوم عليهم بالإعدام.

وتحدثت وزارة الاستخبارات الايرانية في بيان الأربعاء عن 24 اعتداء مسلحا وتفجيرات بالقنابل وسرقات بين 2009 و2012 ارتكبتها جماعة التوحيد والجهاد، وأسفرت عن سقوط 21 قتيلا وحوالى 40 جريحا في غرب إيران.

وزعمت أنه تم التعرف إلى 102 من عناصر هذه المجموعة وأنصارها الذين قتل بعض منهم في معارك مع الشرطة واعتقل آخرون.

وبعض الذين اعتقلوا حكم عليهم بالإعدام بينما يمضي آخرون عقوبات بالسجن.

وكانت مواقع قد كشفت قبل أيام عن إعدام السلطات الإيرانية 21 سجينا سياسيا من أهل السنة بشكل جماعي صباح الثلاثاء الماضي، بينهم الداعية «شهرام أحمدي»، بينما لايزال 17 سجينا سنيا آخرين ينتظرون نفس المصير.

وكانت وزارة الاستخبارات الإيرانية اعتقلت بعض هؤلاء الناشطين والدعاة وطلبة العلوم الدينية ما بين عامي 2009 و2011، في محافظة كردستان، وحُكم عليهم بالإعدام في المحكمة البدائية بتهم «التآمر والدعاية ضد النظام والعضوية في مجموعات سلفية والفساد في الأرض ومحاربة الله والرسول». 

كما اعتقلت آخرين بنفس التهم في بلوشستان ومناطق أخرى، بينهم قاصرون تحت سن 18 حين اعتقالهم.

وحذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية من مغبة إعدام السجناء السنة الأخرين في سجن رجائي شهر في منطقة كرج، وطالبت بالوقف الفوري لهذه الإعدامات وإلغاء الأحكام الصادرة وإعادة محاكمة نزيهة وعادلة ضد هؤلاء المتهمين.

وكان  المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران، «أحمد شهيد»، قال في تقريره المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن إيران تعتبر أول بلد في الإعدام في العالم، مضيفاً أن الإعدامات في إيران كانت في طور متزايد منذ عام 2005 وحتى الآن، وأعرب في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، عن قلقه حيال العدد المتنامي للإعدام في إيران، الأمر الذي يعتبر مؤشرًا على تدهور وضع حقوق الإنسان في إيران منذ وصول الرئيس المعتدل «حسن روحاني» إلى السلطة.

وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة، فإن  أكثر من 852 حالة إعدام في الأشهر الخمسة عشر الأخيرة في إيران؛ ما دعا منظمات حقوقية دولية إلى مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة، «بان كي مون»، بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ أحكام الإعدام التي تطبقها إيران ضد مواطنيها كأداة للقمع السياسي والعنصرية، لإسكات المعارضين وتخويفهم.