قال محقق تابع للأمم المتحدة إن إيران أعدمت ما يقرب من 1000 سجين خلال العام الماضي (2015)، وهو أعلى رقم في عقدين، بينما لا يزال مئات الصحفيين والنشطاء والمعارضين رهن الاحتجاز.

وفي إفادة صحفية أمس الخميس، نقلتها وكالة «رويترز» للأنباء، عبر «أحمد شهيد»، مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران، عن قلقه الشديد من عمليات إعدام بسبب جرائم ارتكبها أطفال دون 18 عاما، وقال إن هذا «محظور بشكل تام وواضح بموجب القانون الدولي».

وأضاف «شهيد» أن هناك «ارتفاعا حادا بإعدام 966 سجينا على الأقل العام الماضي، وهو أعلى معدل منذ أكثر عقدين».

وأوضح أن «نسبة كبيرة من هذه الإعدامات حدثت نتيجة تهم تتعلق بترويج أو تعاطي المخدرات؛ إذ أنه وفقا لقانون المخدرات الحالي في إيران فإن حيازة 30 غراما من الهرويين أو الكوكايين يعاقب عليها بالإعدام. لذلك هناك عدد من القوانين الوحشية».

وذكر أن الفساد وبعض «الأنشطة الجنسية» يمكن أيضا أن يعاقب عليها بالإعدام في إيران.

وقال «شهيد»: «عدد الأحداث الذين أعدموا ما بين عامي 2014 و 2015 - وهو 16 حدثا وفقا لما ورد من تقارير- كان أعلى من أي وقت مضى خلال الأعوام الخمسة الماضية».

لكنه رحب بالجهود الخاصة بمعالجة بعض المشكلات المتعلقة بالأحداث في النظام القضائي، ومن بينها إصلاحات تسمح للقضاة بتقييم القدرة العقلية للأحداث لتحديد مدى استيعابهم لأفعالهم وقت وقوع الجرائم.

أيضا، لفت «شهيد» إلى أن المئات من الصحفيين والمدونين والناشطين والشخصيات المعارضة «يقبعون حاليا في سجون ومنشآت احتجاز إيرانية».