أصدرت محكمة الثورة الإيرانية في مدينة الأحواز، حكما بالإعدام بحق ثلاثة نشطاء سياسيين أحوازيين، والسجن لأكثر من 25 عاما بحق أربعة عرب آخرين معتقلين الآن جميعهم في سجون الأحواز.
ونقلت صحيفة «عربي 21»، عن مصادر مطلعة من مدينة الحميدية في الأحواز، أن جميع المعتقلين الذين أصدرت محكمة الثورة بحقهم أحكام الإعدام والسجن اعتقلوا بسبب نشاطهم السياسي والثقافي في شهر أبريل/نيسان من عام ،2015؛ «بسبب تزايد نشاطهم الرافض لسياسات النظام الإيراني في إقليم الأحواز العربي».
ووفق الصحيفة فإن النشطاء السياسيين الذين حكمت عليهم محكمة الثورة بالإعدام شنقا والمؤبد، هم: «قيس دشر صالح العبيداوي، (إعدام)، أحمد دشر صالح العبيداوي، (إعدام)، سجاد حميد صالح العبيداوي، (إعدام)، الناشط السياسي مهدي عباس الزاير صياحي، حكم عليه 35 سنة بالسجن، ويبعد عن عائلته في مدينة يزد الإيرانية، الناشط السياسي محمد حلفي، يبلغ من العمر 25 عاما، حكم عليه بالسجن 35 سنة، ويبعد عن عائلته في مدينة يزد الإيرانية، الناشط السياسي الأحوازي علي حسن صالح العبيداوي، حكم عليه بالسجن 25 عاما في الأحواز، الناشط السياسي الأحوازي مهدي معربي، حكم عليه بالسجن 25 عاما في الأحواز».
وقال مقربون للنشطاء المحكوم عليهم، إن محكمة الثورة الإيرانية اتهمت أبناءهم بأنهم «مفسدون في الأرض»، بسبب نشاطهم السياسي والحقوقي، الذي يعدّه النظام الإيراني معارضا لشرعية ولاية الفقيه وسلطتها في البلاد، ما يستوجب الإعدام.
وينحدر جميع المعتقلين من مدينة عربية شهيرة في الأحواز، وهي مدينة الحميدية، التي تعدّ من المدن المهمشة اقتصاديا وسياسيا، والتي يعيش أبناؤها تحت خط الفقر.
وعدّ أهالي مدينة الحميدية أحكام الإعدام والسجون المؤبدة رسالة واضحة من النظام لأبناء هذه المدينة، مفادها أنه من سيتحرك مطالبا النظام الإيراني بحقوقه فسوف يصدر بحقه ما صدر بحق هؤلاء السجناء السبعة من أحكام إعدام وسجون، على حد تعبيرهم.
وينتقد العرب في إقليم الأحواز سياسات النظام الإيراني التي يعتبرونها «تستهدف ثرواتهم وهويتهم وثقافتهم وتراثهم العربي»، حيث تم تغيير أسماء أغلب القرى والمدن والمناطق من الأسماء الأصلية العربية إلى الفارسية.
وتتهم إيران دول مجلس التعاون الخليجي - وعلى رأسها السعودية - باستغلال الظروف الاقتصادية والمعيشية والسياسية في إقليم الأحواز، والتدخل لزعزعة أمن إيران واستقرارها، وفقا لتصريحات المسؤولين في الأحواز.
والشهر الماضي، قال محقق تابع للأمم المتحدة إن إيران أعدمت ما يقرب من 1000 سجين خلال العام الماضي (2015)، وهو أعلى رقم في عقدين، بينما لا يزال مئات الصحفيين والنشطاء والمعارضين رهن الاحتجاز.
وفي إفادة صحفية، عبر «أحمد شهيد»، مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران، عن قلقه الشديد من عمليات إعدام بسبب جرائم ارتكبها أطفال دون 18 عاما، وقال إن هذا «محظور بشكل تام وواضح بموجب القانون الدولي».
وأضاف «شهيد» أن هناك «ارتفاعا حادا بإعدام 966 سجينا على الأقل العام الماضي، وهو أعلى معدل منذ أكثر عقدين».
وأوضح أن «نسبة كبيرة من هذه الإعدامات حدثت نتيجة تهم تتعلق بترويج أو تعاطي المخدرات؛ إذ أنه وفقا لقانون المخدرات الحالي في إيران فإن حيازة 30 غراما من الهرويين أو الكوكايين يعاقب عليها بالإعدام. لذلك هناك عدد من القوانين الوحشية».
وذكر أن الفساد وبعض «الأنشطة الجنسية» يمكن أيضا أن يعاقب عليها بالإعدام في إيران.
وقال «شهيد»: «عدد الأحداث الذين أعدموا ما بين عامي 2014 و 2015 - وهو 16 حدثا وفقا لما ورد من تقارير- كان أعلى من أي وقت مضى خلال الأعوام الخمسة الماضية».
لكنه رحب بالجهود الخاصة بمعالجة بعض المشكلات المتعلقة بالأحداث في النظام القضائي، ومن بينها إصلاحات تسمح للقضاة بتقييم القدرة العقلية للأحداث لتحديد مدى استيعابهم لأفعالهم وقت وقوع الجرائم.
أيضا، لفت «شهيد» إلى أن المئات من الصحفيين والمدونين والناشطين والشخصيات المعارضة «يقبعون حاليا في سجون ومنشآت احتجاز إيرانية».
