رفعت الولايات المتحدة، الخميس، اسم السعودية من قائمة أسوأ الدول في مكافحة الاتجار بالبشر، بعد أن أضافتها إلى القائمة العام الماضي.

وذكر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الاتجار بالبشر لعام 2020، أن "السعودية نفذت أول آلية إحالة وطنية لها على الإطلاق، وأبلغت الحكومة بشفافية عن مجموعات من البيانات تشمل زيادة المحاكمات والإدانات بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر".

وأضافت: "نتيجة لذلك، تم نقل السعودية من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني".

وهذا القرار، وفق مراقبين، من شأنه تجديد الاتهامات من جانب أنصار حقوق الإنسان وبعض أعضاء الكونجرس بأن إدارة الرئيس "دونالد ترامب" تضع المصالح الأمنية والاقتصادية على رأس أولوياتها فيما يتصل بالعلاقات مع السعودية الغنية بالنفط، والتي تعد أحد أكبر مشتري الأسلحة منها.

ووفقاً لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن "الدول المدرجة في المستوى الثالث لا تستوفي الحد الأدنى من المعايير للقضاء على الاتجار بالبشر بشكل كامل، ولا تبذل أي جهد للقيام بذلك".

وأشار التقرير إلى أن "الدول في المستوى الثالث قد تواجه تخفيضات في المساعدات الخارجية غير الإنسانية وغير المتعلقة بالتجارة".

ويؤثر ذلك التصنيف أيضا على "مشاركة المسؤولين الحكوميين أو الموظفين في برامج التبادل التعليمي والثقافي".

وقررت الخارجية الأمريكية أيضا رفع 5 دول من قائمة أسوأ الدول في مواجهة الاتجار بالبشر وهي: "بوتان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وغينيا الاستوائية، وغامبيا"، بينما أضافت 4 دول أخرى للقائمة هي: "الجزائر، وأفغانستان، وليسوتو، ونيكاراجوا".

وبهذا الخصوص، قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، إن جهود إدارة "ترامب" لإنهاء الاتجار بالبشر هي جزء من "التقليد النبيل" للولايات المتحدة.

وأضاف أن بلاده لن تساند أي دولة لديها سياسة أو نمط للاتجار بالبشر وتترك مواطنيها لهذا النوع من القمع.