نظم مركز مراقبة جرائم الإتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار البشر حلقة نقاشية بعنوان (عام على صور القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الإتجار بالبشر) وذلك في نادي ضباط شرطة دبي بمنطقة القرهود تحت رعاية اللواء «خميس مطر المزينة» القائد العام لشرطة دبي.

وناقش قضاة وقانونيون ومحامون ووكلاء نيابة وضباط شرطة ومختصون من وزارات الداخلية والعدل و شؤون المجلس الوطني الاتحادي واللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر خلال الجلسة التعديلات الجديدة على القانون.

وتطرق المشاركون والذين يمثلون أيضا القيادات العامة للشرطة على مستوى الدولة ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وهيئة تنمية المجتمع وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين ومراكز إيواء للنساء والأطفال ومحاكم دبي والنيابة العامة في دبي وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان إلى التعديلات الجديدة على قانون مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، حيث تعتبر الإمارات أول دولة عربية تصدر قانون مكافحة الاتجار بالبشر وما يتضمنه من نصوص وبنود تتواءم مع القوانين والتشريعات الدولية والقوانين المعمول بها على المستوى المحلي كقانون العقوبات ومناسبة بنوده مع طبيعة عمل مختلف المؤسسات والجهات المعنية في مكافحة هذه الجريمة.

وافتتح «سعيد محمد الغفلي» الوكيل المساعد لوزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي الجلسة النقاشية بحضور «القاضي عبد الله الشامسي رئيس محكمة الاستئناف في الشارقة وسلطان بن جويعد المحامي العام بمكتب وزير العدل والمستشار المحامي فهد السبهان والقاضي أيسر فؤاد القاضي بمحكمة الاستئناف بدبي والعقيد محمد علي الشحي نائب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وسلطان الجمال مدير مركز مراقبة جرائم الإتجار بالبشر في شرطة دبي».

وأثنى «الغفلي» على تنظيم مركز مراقبة جرائم الإتجار بالبشر لهذه الجلسة النقاشية، مشيرا إلى أن أهمية الجلسة تنبع من كونها تضم نخبة من أصحاب الاختصاص والمعنين بوضع القوانين على مستوى الدولة.

وأكد أن الجلسة النقاشية أتاحت الفرصة للإطلاع على الملاحظات الإيجابية التي تصب في مصلحة القانون، مشيرا إلى أن هذه الجلسة ليست للتقييم لكنها للوقوف على الرأي الأخر خاصة أن الحاضرين يمثلون الجانب التنفيذي والقضائي في تطبيق القانون في مراحله كافة.

وشدد القاضي «عبد الله الشامسي» على أن التعديلات على القانون أدت إلى إضافة بعض المواد، مشيرا إلى أن القانون ينسجم مع الاتفاقيات والبرتوكولات الدولية ذات الصلة والقوانين المحلية.. واستعرض المراحل التي مر بها القانون والتعديلات التي أدخلت على بنوده منذ عام 2006.

من جانبه، رحب «سلطان الجمال» بالمشاركين في الجلسة باسم القيادة العامة لشرطة دبي، وأكد أن دولة الإمارات أدركت مبكرا بشاعة جريمة الإتجار بالبشر وتأثيراتها المدمرة على المجتمع فسعت لتكون في مقدمة الصفوف في طرح المبادرات والخطوات التي من شأنها القضاء على الجريمة، فكانت أول دولة عربية تسن قانون خاص لمكافحة الإتجار بالبشر وهو القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 الخاصة بمكافحة الإتجار بالبشر وكان ذلك في 2006.

وقال «الجمال»: وما أن وضعت الدولة الإطار التشريعي الخاص بهذه الجريمة حتى أطلقت مبادرات نوعية لا مجال لعدها ونذكر على سبيل المثال إنشاء لجنة وطنية مختصة بمكافحة الإتجار بالبشر وأخرى بوزارة الداخلية وإنشاء دور لإيواء ورعاية الضحايا والإعلان عن مركز لمراقبة الإتجار بالبشر بشرطة دبي وقسم للإتجار بالبشر بوزارة الداخلية، وفريق مختص بالتحقيق والتصرف في قضايا الإتجار بالنيابة العامة ودائرة خاصة بالجريمة في محاكم دبي وقسم للإتجار بالبشر في وزارة العمل.. ولم تقف دولة الإمارات عند هذا الحد ولم تترد في مواصلة حملتها للقضاء على هذه الجريمة بعد 8 أعوام من دخول القانون رقم 51 لسنة 2006 حيز التنفيذ.

وكانت أعمال جلسة النقاش قد بدأت بمداخلة مجموعة من القضاة والقانونين أكدوا خلالها أن القانون شهد دراسة مستفيضة على المستويين الوطني والدولي ويعتبر إضافة مهمة لدولة الإمارات في كونها أول دولة عربية تصدر تشريعا بهذا الأهمية بهدف تحسين البيئة التشريعية والحفاظ على حقوق الإنسان.

واستعرض المشاركون بنود القانون المعدل مؤكدين أنه يعد من القوانين المهمة في المحافظة على حقوق الإنسان ومنع التعدي عليها إلى جانب باقي القوانين المعمول بها على مستوى الدولة.

وفي ختام الجلسة، أثنى المشاركون على الجهود التي بذلها مركز مراقبة جرائم الإتجار بالبشر في شرطة دبي في تنظيم الجلسة النقاشية، وتعاونه مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار البشر في سبيل النهوض وتطوير التشريعات الإماراتية بما يساهم في عملية التطوير والتنمية والحفاظ على الحقوق في المجتمع.