نعت رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة المصرية الرئيس الأسبق "محمد حسني مبارك"، الذي توفي الثلاثاء، بمستشفى الجلاء العسكري بالعاصمة القاهرة، وبينما قالت الرئاسة إن "مبارك" أحد قادة وأبطال حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، وصفته القوات المسلحة بـ"ابن من أبنائها".

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان:" تنعي رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق السيد محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية".

وأضافت: "وتتقدم رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير/شباط 2020".

بدورها، قالت القوات المسلحة المصرية في بيان لها: "تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة ابنا من أبنائها وقائدا من قادة حرب أكتوبر المجيدة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسنى مبارك والذى وافته المنية صباح اليوم وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء، وندعوا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن التلفزيون المصري وفاة الرئيس الأسبق "محمد حسني مبارك" عن عمر ناهز 92 عاما.

وذكر مصدر أمني أن "مبارك" توفي في غرفة العناية المركزية بمستشفى الجلاء العسكري بالعاصمة المصرية القاهرة، بينما يشهد محيط المستشفى حاليا تحركات شرطية وعسكرية.

وكان "مبارك" دخل مستشفى الجلاء صباح الثلاثاء 21 يناير/كانون الثاني الماضي، وبعد فحوصات طبية أجرى يوم الجمعة 24 يناير/كانون الثاني عملية استئصال ورم في المعدة، وانتقل بعدها إلى غرفة العناية المركزة.

وأعلن "فريد الديب"، محامي أسرة "مبارك" أنه استكمل خلال الساعات الماضية إجراءات المطالبة بإقامة جنازة عسكرية للرئيس الأسبق.

وقال "الديب" إن القضاء المصري حسم كافة القضايا التي رفعت ضد "مبارك" عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وحصل فيها على البراءة، ورأى أن خروجه من السجن منذ فترة "يعد تأكيدا على براءته".

وذكر المحامي أن قيادات في الدولة -لم يكشف عن هويتها- أكدت تنظيم جنازة عسكرية لـ"مبارك"، "نظرا لما قدمه لخدمة الوطن منذ قيادته للقوات الجوية في حرب أكتوبر/تشرين الثاني 1973".

يذكر أن محكمة النقض (أعلى محكمة مصرية) قضت في يناير/كانون الثاني 2016، بالسجن 3 سنوات لـ"مبارك" ونجليه "علاء وجمال" في القضية المعروفة إعلاميا بـ"القصور الرئاسية"، الأمر الذي يقول محللون إنه قد يمنع إقامة جنازة عسكرية لـ"مبارك" لأنه أدين بجريمة "مخلة بالشرف".

وتولى "مبارك" حكم مصر قرابة 30 عاما، إذ أصبح رئيسا للجمهورية بعد اغتيال سلفه "أنور السادات" في 6 أكتوبر/تشرين الأول 1981.

وكانت نهاية حكمه في عام 2011، حين أطاحت به ثورة 25 يناير/كانون الثاني التي اضطرته للتنحي وتسليم السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في 11 فبراير/شباط من ذلك العام.

وواجهت سياساته الداخلية وتمسكه بالحكم انتقادات واسعة من قبل حركات وأطراف معارضة في مصر، مثل "الإخوان المسلمون" و"حركة كفاية"، وتفاقم الأمر بالتزامن مع انتخابات 2005، وزاد من حدتها السعي لتوريث الحكم لنجله "جمال".

وبعد الانقلاب العسكري على الرئيس المصري المنتخب ديمقراطيا "محمد مرسي" الذي توفي في محبسه العام الماضي، تولي "عبدالفتاح السيسي" رئاسة البلاد، وبرأت محكمة جنايات القاهرة يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 في حكم غير بات الرئيس المخلوع "حسني مبارك" ونجليه ووزير داخليته وآخرين من كل التهم الموجهة إليهم، والتي تشمل قتل المتظاهرين في ثورة يناير/كانون الثاني 2011، والفساد المالي.