قالت صحيفة سودانية إن السلطات المحلية اتخذت إجراءات لملاحقة أموال وأصول في الخارج تعود لقادة نظام "عمر البشير"، مشيرة إلى أنها أرسلت خطابات رسمية للتقصي عنها.

وفي وقت سابق، قدر "محمد عصمت"، القيادي بـ"قوى إعلان الحرية والتغيير"، التي قادت الحراك الشعبي ضد "البشير، أموال قادة النظام السابق خارج البلاد بنحو 64 مليار دولار.

وحسب صحيفة "الصيحة" الصادرة في الخرطوم، تأتي تلك الملاحقات ضمن إجراءات التحقيق في البلاغات التي تم تدوينها ضد رموز وقيادات النظام السابق؛ حيث تقول السلطات السودانية إن التحقيق يجري بدقة متناهية حتى لا تكون هناك ثغرة تؤدي لشطب البلاغات المتعلقة بـ"الفساد وسرقة المال العام والثراء الحرام".

كما تشير السلطات -وفق المصدر ذاته- إلى أن التحقيقات في بلاغات الفساد تحتاج إلى دِقة وإمعان واستكمال كافة البيانات، ومن ثم تُحال الملفات للمحكمة.

وأفادت الصحيفة بشروع السلطات رسميا في إجراءات تحقيق ومخاطبات رسمية خارج السودان بشأن المتهمين من النظام السابق؛ لمعرفة أموالهم وأرصدتهم بالبنوك.

وذكرت أن إجراءات التحقيق حول أموال قادة نظام "البشير"، الذي عزله قادة الجيش في 11 أبريل/نيسان الماضي، شارفت على النهاية بعد استنفاد المراحل كافة في الدعاوى الجنائية، وتوقعت إحالة الملفات للمحكمة، مطلع مارس/آذار المقبل.

ويواجه مسؤولون من النظام السابق بلاغات في نيابات مختلفة تتعلق بـ"الفساد وسرقة المال العام والثراء الحرام واستغلال النفوذ وخيانة الأمانة".

ويقبع العشرات من قادة هذا النظام بمعية "البشير" في سجن كوبر بضاحية الخرطوم بحري.

ويعاني اقتصاد السودان من انهيار حاد؛ بسبب الفساد وسوء إدارة الموارد، إلى جانب العقوبات الاقتصادية، وفقدانه نحو 70% من عائداته النفطية بعد انفصال جنوب السودان في 2011.

ويأمل السودانيون من حكومة المرحلة الانتقالية، التي بدأت في 21 أغسطس/آب الماضي، تحسين اقتصاد البلد المنهك، وفك عزلته الدولية التي دخل فيها طيلة عهد النظام السابق.