نفت عضو مجلس السيادة في السودان "رجاء نيكولا"، أن يكون المجلس قد اتخذ قرارًا نهائيًا بتسليم الرئيس السابق "عمر البشير" لمحكمة الجنايات الدولية.

جاء ذلك وسط تأكيدات حكومية بالتوافق على تسليم "البشير" لـ"الجنائية الدولية" خلال مناقشات مع حركات مسلحة في دارفور.

وأرجعت "رجاء نيكولا" عدم الوصول إلى قرار مماثل بأن المحكمة الدولية "لم تقدم ضمانات ممكنة لمحاكمة عادلة"، وهو ما اعتبرته أمرًا فاصلاً بشأن تسليمه أو محاكمته أمام القضاء السوداني.

وأشارت إلى أن "هناك فرضية لمحاكمته داخل السودان"، بحسب تصريحاتها لـ"إرم نيوز".

وفيما يتعلق بعلاقة السودان الدولية، أكدت عضو مجلس السيادة أن "السودان تقدم خطوات كبيرة نحو العودة إلى المجتمع الدولي بعد مرحلة الحروب والصراعات".

وكان المتحدث باسم مجلس السيادة الانتقالي في السودان "محمد الفكي سليمان"، قد أكد التوافق بين الحكومة والحركات المسلحة في إقليم دارفور (غرب) على تسليم من صدرت بحقهم أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، يشمل الرئيس المعزول، "عمر البشير" (1989-2019).

وجاء ذلك عقب جلسة تفاوض بين الحكومة وحركات مسلحة، ضمن "مسار دارفور" التفاوضي، في جوبا.