أعلنت منظمات سياسية وحقوقية مغربية اعتزامها رفع العلم الجزائري في نشاطاتها الاحتجاجية مستقبلا، ردا على منع السلطات رفع العلم الجزائري في المسيرة الوطنية التي نُظمت بالدار البيضاء، الأحد الماضي.

وقالت "الجبهة الاجتماعية المغربية"، التي تضم 30 منظمة في إطارها، عن مساندتها لحراك الجزائريين، وعن عدم وجود أي مشكلة في رفع العلم الجزائري إلى جانب العلم المغربي مجاورا لأعلام الشعوب المنتفضة.

وشدد عضو لجنة المتابعة بالجبهة، "منعم وحتي"، في تدوينة نشرت بالصفحة الرسمية للجبهة، على أن "الحراك بالجزائر في عمقه اجتماعي وديمقراطي في مطالبه، ولا يمكن أن تكون الجبهة الاجتماعية المغربية إلا سندا متضامنا مع حراك الأشقاء الجزائريين، ضد الطغمة العسكرية المتنفذة بالجزائر".

كانت مسيرة الدار البيضاء، التي دعت لها الجبهة، شهدت مشادات بين مشاركين فيها على خلفية رفع مواطن جزائري كان حاضرا فيها، علم بلاده؛ ما أدى إلى تدخل السلطات ومشاركين في المسيرة إلى منعه من رفع علم بلاده.

وعندما انبرى مشاركون آخرون إلى الدفاع عنه، نشبت مشادات بين الجانبين، وخلفت هذه الحادثة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض.

وقال بيان للجبهة: "سنرفع أعلام ومطالب الشعب الجزائري؛ فوحدة الشعوب وسيادتها على أوطانها وفتح الحدود بينها جبهة أخرى لنضال الجبهة الاجتماعية المغربية".

وعلى خلفية تفجيرات مراكش عام 1994، التي اتهمت الرباط الجزائر بالوقوف ورائها، أغلق المغرب حدوده البرية مع الجزائر، في تصعيد للتوتر المستمر بين البلدين على خلفية موقف الجزائر مع إقليم الصحراء، الذي يؤكد المغرب سيادته عليه.

وجمد هذا التوتر فعليا "اتحاد المغرب العربي" الذي تأسس عام 1989، وكان يضم ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.