أعلنت تركيا إجراءها سلسلة تعديلات في آليات ترحيل الأجانب إلى بلادهم، وذلك عقب ترحيل شاب مصري محكوم عليه بالإعدام، إلى بلاده "عن طريق الخطأ"، وفقاً للرواية الرسمية.

صحيفة "يني شفق" التركية، ذكرت أن سلطات البلاد اتخذت سلسلة إجراءات لمنع تكرار "الخطأ".

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الداخلية التركية أنها أجرت تحقيقا على خلفية ترحيل الشاب المصري إلى القاهرة، وبدأت إجراءاتها بحق الضباط المسؤولين عن ترحيله.

ولتفادي تكرار "الخطأ"، منحت الداخلية التركية صلاحية الترحيل والإعادة فقط إلى دائرة الهجرة بالبلاد.

وخلال العام الماضي، قام عدد من الضباط الأتراك غير المخولين، بترحيل الشاب المصري "محمد عبدالحفيظ" إلى بلاده بعد وصوله من الصومال إلى مطار أتاتورك بإسطنبول.

وذكرت وزارة الداخلية أنها اتخذت إجراءات قانونية ضد المسؤولين عن ترحيل الشاب المصري، على الرغم من أن حياته مهددة بالخطر.

وكان وزير الداخلية التركي "سليمان صويلو"، قال في تصريحات لشبكة الجزيرة الإخبارية، إن ترحيل بلاده الشاب المصري المحكوم بالإعدام "محمد عبدالحفيظ"، إلى القاهرة، العام الماضي، حدث "خطأ"، معربا عن حزنه وأسفه إزاء ذلك.

وأكد "صويلو"، أن المسؤولين عن الخطأ تمت محاسبتهم، مشيرا إلى أن زوجة "عبدالحفيظ" ستحصل على الجنسية التركية قريبا.

وشدد الوزير التركي على أن أنقرة لا ترحل من يلجأ إليها بشكل قسري، لا سيما عندما تكون حياته معرضة للخطر في بلده.

ورحلت تركيا الشاب المصري فور وصوله إسطنبول، في فبراير/شباط 2019، وأكدت لاحقا حدوث خطأ في التعامل معه، وأحالت 8 من رجال الأمن للتحقيق.

في السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام تركية أن سلطات البلاد، أحضرت عائلة الشاب المصري من الصومال، وقامت بتأمين منزل لزوجته وطفله وقدموا لهم المساعدات اللازمة، لتقوم في وقت لاحق بإطلاق إجراءات منحها الجنسية.