قال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي "أيمن سليمان" إن الصندوق يقيم 10 شركات مملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع للجيش؛ لطرحها على المستثمرين المحليين والأجانب.

وأوضح "سليمان" أن تقييم الشركات العشر يشمل أعمالها القابلة للتطوير والتداول، وبمجرد حصر أحجام أصولها وتقييماتها وحجم السوق، ستعرض كفرص استثمار، مشيرا إلى أن "جهاز مشروعات الخدمة الوطنية أبدى سعادته بالتخارج من تلك الأصول حتى 100%"، وفقا لما أوردته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

ووقع الصندوق مذكرة تفاهم الشهر الماضي مع الجهاز لمساعدته في بيع أصوله، وأعلن أن الاتفاق يرتكز إلى قيام كليهما بانتقاء بعض الشركات والأصول ذات الجدوى الاقتصادية التابعة للجهاز، والتي سيتم وضعها في محفظة للأصول المتاحة للترويج والاستثمار؛ ليقوم الصندوق بالإشراف على عمل دراسات استثمارية لها وتهيئتها لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص محليا ودوليا وتوسيع قاعدة ملكيتها لتعظيم قيمتها والعائد منها لأجهزة الدولة.

وتقضي مواد قانون الصندوق السيادي المصري رقم 177 لسنة 2018، بتحصين العقود التي يبرمها الصندوق ضد الطعون القضائية من طرف ثالث، وكذلك الحق في الاستيلاء على أصول الشركات والمؤسسات العامة المملوكة ملكية خاصة للدولة، سواء كانت تلك الأصول مستغلة أو غير مستغلة، حيث تنص المادة على أنه لرئيس الجمهورية نقل ملكيات تلك الأصول للصندوق.