دعت جماعة الإخوان المسلمين، الأمم المتحدة وجميع القوى والمنظمات الدولية المدافعة عن العدالة وحقوق الإنسان، للتحرك العاجل لوقف "الحملة الجائرة" التي تستهدف طرد المسلمين من الهند.

طالبت الجماعة في بيان لها الجمعة، العالم الإسلامي، والمسلمين في كل مكان، بالتحرك السريع لرفض "الحملة التي تشنها حكومة حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي المتعصب ضد المسلمين".

وشددت الجماعة، على ضرورة الضغط على الهند، لوقفها والتراجع عن كل الإجراءات المجحفة بحق المسلمين على الأراضي الهندية.

وأضاف البيان: "تواصل حكومة حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي المتعصب سياساتها المعادية لقضايا الإسلام، ومصالح المواطنين المسلمين داخل الهند وعلى امتداد المنطقة"، مُدينة ما وصفتها بـ "الحملة العنصرية الظالمة".

وتابعت الجماعة: "لم يمض وقت طويل على إقدام تلك الحكومة على ضم الجزء الخاضع لسيطرتها من كشمير بصورة تعسفية إلى أراضيها، رافضة ومتجاهلة القرارات الدولية كافة، التي أقرّت حق تقرير المصير للشعب الكشميري، حتى أتبعته بإصدار قانون جائر للجنسية يستهدف بصفة رئيسية تجريد مسلمي الهند -وحدهم دون غيرهم من الديانات كافة- من الجنسية الهندية".

ولفتت إلى أن هذه الإجراءات تعني "تحويل ملايين المسلمين إلى أجانب، يمكن طردهم من ديارهم في أي وقت، وهو ما أدانته المؤسسات الدولية كافة، ومنظمات حقوق الإنسان".

وأشارت الجماعة إلى أن "حكومة حزب بهاراتيا جاناتا تجاوزت مؤخرا كل الحدود، بإعطائها الضوء الأخضر للمتطرفين الهندوس بشن حملات ضد المسلمين، وسحل العشرات منهم في الشوارع، تزامنا مع طردهم من ديارهم في نيودلهي، والاعتداء على مساجدهم وحرقها على مرأى ومسمع من العالم، لحملهم على مغادرة موطنهم الذي وُلدوا ونشأوا فيه".

وفق مراقبين، لم تكن مصادفة أبدا أن تتزامن زيارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى الهند، مع وصول الاحتجاجات على قانون الجنسية الهندي الأخير إلى ذروتها، وأن تتعرض بيوت ومحلات المسلمين في العاصمة نيودلهي للنهب والحرق، وأن يقتل أكثر من 20 شخصا ويجرح عشرات آخرون.

ويبلغ عدد الهنود المسلمين قرابة 180 مليون نسمة، وتعتبر الهند، لهذا السبب، ثالث أكبر بلد بعدد المسلمين في العالم.

كما أن المسلمين الهنود هم أكبر أقلية إسلامية في العالم، وقد تعاقب حكّام مسلمون على حكم الهند، كان منهم "شاه جهان" الذي اشتهر ببنائه "تاج محل" كضريح لزوجته "ممتاز محل".

وكان قانون الجنسية وإحصاء للسكان جزءا أساسيا من البرنامج الانتخابي لحزب "بهاراتيا جاناتا" الهندوسي القومي الحاكم بزعامة رئيس الوزراء "ناريندرا مودي".

وتعتقد الحكومة أن القانون مطلوب لحماية اللاجئين في مختلف أنحاء جنوب آسيا، ويتيح منح الجنسية للاجئين من غير المسلمين جاءوا إلى الهند قبل 31 ديسمبر/كانون الأول عام 2014، من 3 دول أغلبية سكانها مسلمون؛ وهي أفغانستان وبنجلاديش وباكستان.