اتهم وزير الخارجية المصري "سامح شكري" إثيوبيا، بأنها كان لديها رغبة في عرقلة الاتفاق النهائي، الذي رعته الولايات المتحدة، بشأن "سد النهضة" الذي تبنيه.
وقال في تصريحات تلفزيونية، الأحد، إن عدم حضور الوفد الإثيوبي للجولة الأخيرة من المفاوضات في واشنطن، والإبلاغ المتأخر عن عدم حضوره، يؤكد أنه كان هناك رغبة لعرقلة الوصول إلى الاتفاق النهائي والتوقيع عليه.
وشدد "شكري" على ضرورة الالتزام باتفاق "إعلان المبادئ" (وقع عام 2015)، وقواعد القانون الدولي، التي لا تتيح لأحد أن يتخذ إجراءات أحادية، فيما يتعلق بالأنهار عابرة الحدود.
وتعجب الوزير المصري، من طلب إثيوبيا وقت إضافي للتباحث والتفاوض، في ظل تأكيدها المتكرر أنها تنوي البدء في علمية ملء السد خلال العام الجاري.
وأكد أنه إذا ما تم الملء بدون اتفاق، فبالتالي أصبحت إثيوبيا قد تخلت عن التزاماتها وفقا لإعلان المبادئ.
كما أكد "شكري"، نية مصر الصادقة في التوصل إلى اتفاق نهائي، معربا عن أمله في أن يأتي الجانب الإثيوبي مرة أخرى للتوقيع على الاتفاق مراعاة لالتزاماته.
والأحد، أعربت الحكومة المصرية عن بالغ الاستياء والرفض، للبيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيتين، بشأن جولة المفاوضات حول سد النهضة التي عقدت في واشنطن يومي 27 و28 فبراير/شباط الماضي، معتبرة أن "إثيوبيا تغيبت عمداً لإعاقة مسار المفاوضات".
وتغيبت أديس أبابا عن جولة المفاوضات الأخيرة في واشنطن، وأعلنت رفضها صياغة المقترح الأمريكي، وتمسكها بالحق في البدء بملء خزان سد النهضة، رغم عدم الوصول إلى أي اتفاق.
وكان من المتوقع أن تبرم مصر وإثيوبيا والسودان، اتفاقا بشأن ملء وتشغيل السد في واشنطن، الأسبوع الماضي، لكن مصر فقط هي من وقعت بالأحرف الأولى على الاتفاق.
وهناك خلافات مصرية إثيوبية حول حصص كل طرف من مياه النيل، وقواعد ملء وتشغيل السد، خاصة خلال فترات الجفاف.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل.
