قال وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين" إن الولايات المتحدة شعرت بخيبة أمل شديدة لغياب إثيوبيا عن اجتماع في واشنطن بشأن "سد النهضة"، حسب ما نقلت عنه "رويترز".

وجاءت تصريحات "منوشين" عقب اتصال هاتفي جمع بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونظيره المصري "عبدالفتاح السيسي" لمناقشة مستجدات أزمة السد.

وبحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية "بسام راضي"، فإن "ترامب أعرب عن تقديره لتوقيع مصر، بالأحرف الأولى، على الاتفاق الذي أسفرت عنه جولات المفاوضات حول سد النهضة بواشنطن خلال الأشهر الماضية، باعتباره اتفاقا شاملا وعادلا ومتوازنا، مؤكدا أن ذلك يدل على حسن النية وتوفر الإرادة السياسية الصادقة والبناءة لدى مصر".

وأضاف "راضي" أن "ترامب" أكد "استمرار الإدارة الأمريكية في بذل الجهود الدؤوبة والتنسيق مع مصر والسودان وإثيوبيا بشأن هذا الملف الحيوي، وصولا إلى انتهاء الدول الثلاث من التوقيع على اتفاق سد النهضة".

بدوره، أعلن وزير الخارجية الإثيوبي، "غدو أندرجاتشاو" رفض بلاده ما وصفها الضغوط الأمريكية عليها في ملف السد، وكذلك التحذيرات المصرية لها، معتبرا أن تلك التحذيرات من القاهرة "ليست في صالح الجميع، ولن تؤدي إلا إلى تدمير العلاقات".

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي "سليشي بيكلي"، أن بلاده "لديها الحق الكامل في انتشال مواطنيها من الفقر باستخدام مواردها الطبيعية".

وتساءل وزير الخارجية الإثيوبي عن دور الولايات المتحدة والبنك الدولي في عملية التفاوض، مشيرا إلى أنه لابد أن يكون دورهما واضحا ومحددا ومنحصرا في الرقابة فقط.

وأكد أن إثيوبيا ترفض بيان وزارة الخزانة الأمريكية بشأن عدم ملء سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق بشأن ذلك، مضيفا: "لن نقبل أن تطلب منا أمريكا أن نفعل شيئا لا نريده وممارسة الضغوط علينا لفائدة الآخرين".

وقال الوزير إن الولايات المتحدة والبنك الدولي لديهما مصلحة في صياغة قانون يتجاوز المشاركة بصفة مراقب.

وشدد على أن إثيوبيا تقيم سدا على أراضيها وتحت سيادتها الكاملة، ولا ينبغي أن تدخل الولايات المتحدة أو دولة أخرى في تحديد مصلحتها، مبديا دهشة أديس أبابا من صدور مثل هذا البيان من دولة عظمى.

كانت وزارتا الخارجية والري المصريتين أصدرتا بيانا مشتركا، انتقدتا فيه ما وصفته بالغياب المتعمد من إثوبيا عن جلسة توقيع الاتفاق حول ملء خزان "سد النهضة" في واشنطن، واتهم البيان أديس أبابا بوضع العراقيل أمام الاتفاق.

وأعرب البيان المصري عن استياء القاهرة للبيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيين بشان جولة المفاوضات حول السد التي عقدت في واشنطن يومي 27 و28 فبراير/شباط، والتي تغيبت عنها إثيوبيا عمدا لإعاقة مسار المفاوضات.

واعتبر البيان أنه "من المستغرب أن يتحدث البيان الإثيوبي عن الحاجة لمزيد من الوقت لتناول هذا الأمر الحيوي بعد ما يزيد على 5 سنوات من الانخراط الكامل في مفاوضات مكثفة تناولت كافة أبعاد وتفاصيل هذه القضية".

وأكد البيان المصري أن "البيان الإثيوبي اشتمل على العديد من المغالطات وتشويه الحقائق بل والتنصل الواضح من التزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولي وبالأخص أحكام اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015".

وفي تصريحات تليفزيونية، مساء الإثنين، اتهم وزير الخارجية المصري "سامح شكري" إثيوبيا، بأنها كان لديها رغبة في عرقلة الاتفاق النهائي، الذي رعته الولايات المتحدة، بشأن "سد النهضة".

وقال "شكري" إن ملكية إثيوبيا لسد النهضة لا تتيح لها التنصل عن التزام قانوني دخلت فيه بإرادتها، كما أن ملكيتها للسد لا تجعل لها الإرادة المنفردة في التحكم في نهر النيل الذي هو شريان الحياة لمصر منذ فجر التاريخ.

وكان من المتوقع أن تبرم مصر وإثيوبيا والسودان اتفاقا بشأن ملء وتشغيل السد في واشنطن، الأسبوع الماضي، لكن مصر فقط هي من وقعت بالأحرف الأولى على الاتفاق.

وهناك خلافات مصرية إثيوبية حول حصص كل طرف من مياه النيل، وقواعد ملء وتشغيل السد، خاصة خلال فترات الجفاف.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل.