أجرى الرئيس العراقي "برهم صالح"، الإثنين، لقاءات مع ساسة بلاده، في إطار مشاورات جديدة، لتكليف شخصية لرئاسة الوزراء خلفا لـ"محمد توفيق علاوي"، الذي أعلن انسحابه من التكليف إثر إخفاق البرلمان في منح حكومته الثقة.

والتقى "صالح"، مع كل من رئيس تيار الحكمة الوطني "عمار الحكيم"، ورئيس ائتلاف دولة القانون "نوري المالكي"، ورئيس تحالف الفتح "هادي العامري"، ورئيس ائتلاف النصر "حيدر العبادي"، كلاً على حدة.

وشدد "صالح"، وفقا لبيان للرئاسة العراقية، على ضرورة "الإسراع في التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية من أجل تسمية رئيس مجلس وزراء، يحظى بقبول وطني وشعبي".

وأكد أهمية "الالتزام بالفترة الدستورية المحددة من أجل تشكيل حكومة قادرة على التصدي لمهامها في ضوء التحديات التي تواجه العراق".

وفي وقت سابق الإثنين، اقترح رئيس حكومة تصريف الأعمال "عادل عبدالمهدي"، إجراء انتخابات عامة مبكرة في البلاد، في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وحل البرلمان قبل الانتخابات بـ60 يوما.

وهدد "عبدالمهدي" في رسالة أرسلها إلى رئيسي الجمهورية والبرلمان بـ"احتمال اللجوء لاحقا إلى إعلان خلو المنصب وفق المادة (81) من الدستور، إذا لم تصل القوى السياسية والسلطات التشريعية والتنفيذية إلى سياقات تخرج البلاد من أزمتها الراهنة، وفق المادة (76) من الدستور".

واستقالت حكومة "عبدالمهدي"، مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة مستمرة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

فيما تنحى "علاوي"، الأحد، عن مهمة تشكيل الحكومة بسبب ما قال إنها "عراقيل" وضعتها قوى سياسية (لم يسمها) أمام تمرير حكومته.

وفشل البرلمان مرتين متتاليتين (الخميس والأحد) في عقد جلسة منح الثقة لحكومة "علاوي"، بسبب مقاطعة القوى السنية والكردية البارزة.

وتشهد بغداد ومدن الوسط والجنوب منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات شعبية للمطالبة بحكومة تكنوقراط لا ترضخ للمصالح السياسية أو الخارجية للأحزاب، وللتصدي للفساد المستشري والاقتصاد الفاشل.