أعلنت مؤسسة "أي اتش اس" ماركت العالمية للأبحاث، الثلاثاء، تراجع مؤشر مديري المشتريات في السعودية والإمارات، خلال فبراير/شباط على أساس شهري، فيما ارتفع بمصر، وسط تنامي مخاوف انتشار فيروس "كورونا".

وقالت المؤسسة، في تقريرها الشهري، إن مؤشر مديري المشتريات الخاص بالإمارات انخفض إلى 49.1 نقطة في فبراير من 49.3 نقطة بالشهر السابق له.

ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة أن ثمة انكماشا، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع.

وأوضح التقرير أن الظروف الاقتصادية الإجمالية في الإمارات تراجعت للشهر الثاني على التوالي، وبدأت الشركات في الحد من نشاطها بسبب الضعف الشديد للطلبات الجديدة.

ورصد المؤشر انخفاض توقعات الإنتاج بالإمارات إلى أدنى مستوياتها منذ عامين تقريبا؛ بسبب المخاوف من تأثير تفشي فيروس "كورونا" على الصادرات وسلاسل التوريد.

وأورد التقرير أن مستويات الإنتاج بالإمارات تقلصت لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات، بعد ركودها في يناير/كانون الثاني الماضي.

وتابع التقرير: "في ظل استمرار الشركات في مراقبة الظروف المحلية السيئة، وخوفها من التأثير الملحوظ لتفشي فيروس كورونا، انخفضت توقعات النشاط المستقبلي بقوة في فبراير".

وفي السعودية، تراجع مؤشر مديري المشتريات من مستوى 54.9 نقطة خلال يناير الماضي إلى 52.5 نقطة في فبراير.

وأشار التقرير إلى ظروف عمل أكثر تحديا في القطاع الخاص غير النفطي في السعودية، مع تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف منذ بداية 2020.

ولفت المشاركون في الدراسة إلى تراجع ثقة شركاتهم بشأن مستقبل الأعمال بالسعودية خلال 2021، مع تصاعد المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، خاصة فيما يتعلق بالصين بعد انتشار "كورونا".

وفي مصر، ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات إلى 47.1 نقطة بالشهر الماضي، مقارنة بـ46 نقطة في يناير2020.

وأشار التقرير إلى استمرار الانكماش بالقطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال فبراير، فيما تواصل التراجع  في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف.

وأظهرت قراءة مصر تراجع درجة التفاؤل للشهر الثاني على التوالي، إلى أضعف مستوى منذ سبتمبر/أيلول الماضي، في ظل المخاوف بشأن تأثير "كورونا" على الاقتصاد الصيني.

ويستند مؤشر مديري المشتريات، على 5 ركائز رئيسة هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين وبيئة التوظيف والعمل.