كشف رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة أن مصر تستهدف بيع حصة أقلية في البنك المملوك للدولة في طرح عام أولي يبدأ منتصف أبريل/نيسان، ومن المنتظر أن يجلب نحو 500 مليون دولار، شريطة أن يستمر اهتمام المستثمرين في مواجهة فيروس "كورونا".

وسيكون هذا أكبر بيع لأصول تابعة للدولة في مصر منذ 2006. والبنك جزء من برنامج أعيد إحياؤه لبيع أسهم في قائمة طويلة من الشركات الوطنية جرى الإعلان عنه قبل 3 سنوات، لكنه واجه تأجيلات متكررة.

وقال رئيس مجلس إدارة "بنك القاهرة"، "طارق فايد"، في مقابلة: "خطتنا هي المضي في الطرح العام الأولي منتصف أبريل/نيسان، لكنها تعتمد على أوضاع السوق. بالنسبة لنا، إذا كنت تتحدث عن استعداد البنك، فنحن على أتم الاستعداد".

وأضاف "فايد": "بالتأكيد، حدث الكثير من الأشياء في الأسبوعين الماضيين.. فيروس كورونا مثلا". لكنه أشار إلى أنه لمس أثناء جولة خارجية الأسبوع الماضي استمرار اهتمام المستثمرين بشراء أسهم في البنك.

واستطرد: "الإقبال لا يزال قويا، لكن لا أحد يعلم ما الذي قد يحدث في الأيام العشرة إلى الخمسة عشر المقبلة".

ولفت "فايد" إلى أنه يجري مناقشات مع مستثمرين استراتيجيين اثنين سيمثلان مشاركة مضمونة لتقوية الطرح.

ومن المقرر أيضا انضمام مؤسسات للتنمية متعددة الأطراف في مرحلة مبكرة.

وقال فايد: "يسمح لنا البرنامج بزيادة الحصة لتصل إلى 45%. لكن الهدف الرئيسي هو جمع أموال في نطاق 500 مليون دولار. لذلك إذا ترجمنا الخمسمائة مليون دولار إلى نسبة مئوية، قد يجعلنا هذا عند طرح في نطاق ما بين 20% إلى 30% في ملكية البنك".

وأضاف أن من بين هذا المبلغ سيجري بيع ما بين 50 مليون دولار إلى 75 مليون دولار إلى مستثمر استراتيجي واحد أو أكثر.

و"بنك القاهرة" مملوك لـ"بنك مصر" المملوك بدوره للدولة، والذي استحوذ في منتصف العقد الأول من القرن الحالي على قروض "بنك القاهرة" المتعثرة في مقابل أصول.

وعند أصول تبلغ 183.4 مليار جنيه (11.70 مليار دولار) في نهاية 2019، يِأتي "بنك القاهرة"في المرتبة السادسة أو السابعة بين البنوك المصرية.