قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، إن "قرار التخلف عن سداد الديون بات شبه محسوم، لكن محاولات المصارف إلزام الدولة بالدفع لم تتوقف".

وأضافت أنه "من المنتظر أن يشهد يوم السبت المقبل الإعلان الرسمي اللبناني عن عدم سداد الديون المستحقة، بالدولار الأمريكي، ومن المنتظر أن يسبق ذلك اجتماع لمجلس الوزراء، وموقف موحّد من الرؤساء الثلاثة، ومحاولة لاستصدار بيان عن اجتماع يدرس رئيس مجلس النواب نبيه بري إمكان عقده لرؤساء الكتل النيابية".

ومن المنتظر إفراج رئيس الحكومة "حسان دياب" خلال 48 ساعة عن القرار النهائي الخاص باستحقاق الشريحة الأولى من سندات الدين الدولية مطلع الأسبوع المقبل بقيمة 1.2 مليار دولار، من إجمالي 4.6 مليار دولار تستحق هذا العام موزعة بين أصول بقيمة 2.5 مليار دولار وفوائد متوجبة بنحو 2.1 مليار دولار على كامل السندات البالغة نحو 30 مليار دولار، والممتدة آجالها تباعاً حتى عام 2037.

وتردد أن المصارف اقترحت على الحكومة استعدادها للمساهمة في دفع قيمة السندات التي يحملها أجانب، على أن تدخل هي ومصرف لبنان في مفاوضات مع الحكومة من أجل إعادة جدولة السندات التي يحملها الدائنون اللبنانيون.

وأكدت الصحيفة المقربة من "حزب الله": "لكن هذا الاقتراح الذي لا يزال فكرة غير مثبتة، ليس أكثر من محاولة توريط للحكومة بالالتزام بدفع الديون إلى الأبد".

في المقابل، أكد رئيس مجلس النواب "نبيه بري" خلال لقائه ممثلين عن أغلبية الكتل النيابية أن "أغلبية الشعب اللبناني وكذلك المجلس النيابي ترفض رفضاً مطلقاً الدفع المسبق". 

وأضاف أن "المصارف التي أوصلتنا إلى خسارة نسبة الـ75% من الدين تتحمّل المسؤوليّة مع الشارين الأجانب، فإذا أرادوا إعادة الهيكلة من دون قيد أو شرط ومن دون دفع أي مبلغ أو نسبة من المبلغ أو فائدة فليكن، عدا عن ذلك فإننا مع أي تدبير تتخذه الحكومة ما عدا الدفع، ومرة أخرى المسّ بالودائع من المقدسات".

وتترقب الأسواق المحلية والخارجية باهتمام استثنائي خلاصة الاستشارات المكثفة التي يواصلها فريق العمل الحكومي، بمعاونة شركتين استشاريتين دوليتين وباستشارة بعثة صندوق النقد الدولي. 

وأكد مسؤول مصرفي، أن القرار العتيد يتعدى في مضمونه وأبعاده الإصدار المستحق في 9 مارس/آذار الحالي، لأنه سيوضح أسس الاستراتيجية المالية التي ستعتمدها الحكومة لإدارة كتلة الدين العام التي تخطت 92 مليار دولار. فضلاً عن كتلة تناهز 70 مليار دولار تمثل توظيفات وإيداعات الجهاز المصرفي لدى البنك المركزي"، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".

وأوضح المسؤول المصرفي أن المشاورات القائمة والمرجح تواصلها بكثافة خلال الساعات المقبلة الفاصلة تطرقت إلى "سيناريوهات" متعددة، بهدف إرساء خيار نهائي يوازن بين عجز الدولة عن مقابلة كامل الاستحقاقات ربطاً بأولوية حصر استخدامات احتياط العملات الصعبة البالغ نحو 29 مليار دولار في تغطية المستوردات الضرورية، وبين السعي لعدم الاصطدام بالمؤسسات الأجنبية الدائنة.

وقد يكون التأخير في إعلان القرار الحكومي مرتبطاً، وفقا للمسؤول المصرفي، بتأمين تغطية سياسية مكتملة من المراجع الرئاسية والحرص على عدم إثارة تأويلات ملتبسة تسبب مضاربات أكثر حماوة في السوق المالية التي تعاني أصلاً من إرباكات تصاعدت بشكل مثير في الأسبوع الماضي ووصلت معها متوسطات الأصول إلى ربع قيمها الاسمية؛ أي 25 سنتاً لكل دولار. 

والأسبوع الماضي، قال وزير المالية الفرنسي إن بلاده تدرس خيارات لمساعدة لبنان على التعافي من أزمته المالية، ومن بينها برنامج لصندوق النقد الدولي، إذا سعت الحكومة اللبنانية إلى ذلك.

وتقول الدول الغربية والخليجية، التي ساعدت من قبل إن دعمها يتوقف على تطبيق بيروت إصلاحات تأخرت كثيرا لمعالجة جذور المشكلة، مثل الفساد الحكومي وسوء الإدارة.

واستنادا إلى التوصيات السابقة لصندوق النقد الدولي، فمن المرجح أن يطلب أي برنامج من لبنان الموافقة على تدابير تتراوح بين زيادة الضرائب، والقضاء على مكافحة الفساد، وأمور أخرى.