علق النائب العام اللبناني "غسان عويدات"، الخميس، أمرا بتجميد أًصول 20 بنكا محليا، محذرا من أن هذا من شأنه "إدخال البلاد وقطاعها المالي في فوضي".

وقال "عويدات" في مذكرة صادرة عنه، إن "السلطات المالية الدولية تنوي وباشرت في إيقاف التعامل مع المصارف والهيئات المالية اللبنانية".

وأضاف أن "قراره يستند إلى ورود معطيات من مصادر موثوقة أفادت بأن السلطات المالية الدولية تنوي وباشرت في إيقاف التعامل مع المصارف والهيئات المالية اللبنانية وفرضت ضمانات للعمل معها".

وتابع البيان أن "قرار القاضي عويدات يشير إلى أن الاستمرار بالتدبير من شأنه إدخال البلاد والقطاعات النقدية والمالية والاقتصادية في الفوضى".

وزاد أن هذا القرار "من شأنه إرباك الجهات المعنية بدراسة سبل الحلول والسيناريوهات المالية التي هي قيد الاعداد لمواجهة الأزمة".

وفي وقت سابق، أصدر النائب العام المالي اللبناني، "علي إبراهيم"، أمرا بتجميد أصول 20 بنكا وكذلك ممتلكات رؤسائها وأعضاء مجالس إداراتها، الخميس، وهو قرار يأتي وسط اضطرابات مالية عنيفة في الدولة المتوسطية.

ويمر لبنان بأسوأ أزمة اقتصادية ومالية منذ عقود حيث فقدت العملة المحلية، التي ارتبطت بالدولار منذ عام 1997، أكثر من 60%من قيمتها في السوق السوداء في الأسابيع الأخيرة.