حاول وزير الصناعة والتجارة الأردني "طارق الحموري"، تبرير زيارته إلى دمشق، عبر وصفه لها بأنها  "كانت جيدة" تارة أو الحديث عن مصالح بلاده تارة أخرى.

وقال الوزير إن زيارته الأربعاء لدمشق ولقائه نظيره في حكومة النظام السوري "محمد سامر الخليل"، دارت حول وضع الأطر العامة للتبادل التجاري بين البلدين، دون الاتفاق على تفاصيلها إلى الآن.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لـ"CNN" بالعربية، الخميس، بعد عودته من الزيارة التي تعد الأولى من نوعها لمسؤول حكومي أردني منذ اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011، بما يؤذن بانفتاح العلاقات التجارية بين البلدين، والتوافق على حلول للقضايا العالقة، في ملفات النقل والرسوم المفروضة على حركة الشاحنات والزراعة والصناعة والتجارة.

وتأتي الزيارة في وقت تفرض فيه أمريكا عقوبات اقتصادية على سوريا، من بينها "قانون سيزر" الذي أقره الكونجرس الأمريكي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

غير أن الوزير قال: "نحن واعون للقواعد الدولية المتعلقة بهذا الموضوع، وننظر إلى المصالح الأردنية في ظل الوضع الاقتصادي الداخلي".

وكشف "الحموري" أن هناك لجان فنية مشتركة ستبحث في اجتماعات لاحقة، تفاصيل وضع أسس للقضايا العالقة، من بينها ملف قوائم السلع المحظورة بين البلدين.

وقال إن زيارته إلى سوريا "وضعت أطر عامة للحوار، لم نتفق على قوائم سلع محددة بعد، ولم نبحث التفصيلات ولم يكن هناك اختلاف على أي ملف".

ونقل بيان مشترك صدر عن جانبي الاجتماعات، تأكيد عمَان ودمشق على رغبة البلدين في تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية، مُشيرًا إلى أنه تم بحث مستقبل العلاقات الاقتصادية الأردنية السورية وسبل تطويرها، وأن يقوم الوزيران بمتابعة ملفات الفرق المعنية، التي تضم تجارة السلع والزراعة والنقل والموارد المائية.

وأكد البيان أهمية تذليل العقبات أمام الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، وضرورة العمل المشترك.

وفي وقت سابق، شكت قطاعات تجارية وصناعية، إضافة إلى شخصيات برلمانية أردنية، مما قيل حول "تدخلات أمريكية" لمنع النشاط التجاري مع سوريا.

والعام الماضي، رد الأردن بالمثل على رسوم إضافية فرضتها سوريا على الشاحنات الأردنية. في حين تعتبر سوريا خط النقل الوحيد للصادرات الأردنية نحو أوروبا وتركيا.

ومنعت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية استيراد نحو 1897 سلعة غير غذائية، و194 سلعة زراعية غذائية مُصنعة من سوريا، بعد أن أعادت السلطات الأردنية والسورية افتتاح المعبر البري المشترك ( جابر - نصيب) في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وإلى الآن، لم تصدر تصريحات رسمية حول الزيارة تشير إلى توقعات بعودة العلاقات السياسية الرسمية بين البلدين.

وتشترك المملكة الهاشمية في حدودها مع سوريا لأكثر من 370 كم، وتستضيف الأولى مئات الآلاف من اللاجئين السوريين.

وفي عام 2018، أعلنت الحكومة الأردنية، فتح معبر "نصيب" الحدودي بين الأردن وسوريا.

ووصل عدد الشاحنات التي كانت تجتاز المعبر قبل بدء الأزمة السورية عام 2011 إلى 7 آلاف شاحنة يوميا.