روت الكاتبة والباحثة الناشرة الفلسطينية "بيسان عدوان" وقائع اعتقالها وترحيلها قسريا من مصر بعد أن رفضت السلطات المصرية تجديد إقامتها وألقت القبض عليها قبل أن تقوم بترحيلها قسريا من البلاد.

جاء ذلك في بيان نشرته على حسابها بموقع "فيسبوك" تحدثت فيه عن الوقائع التي أحدثت جدلا واسعا في البلاد، نظرا لكونها لم تخالف القوانين، كما لم يجر إطلاعها على سبب إلغاء إقامتها رغم أنها عاشت حياتها ودرست في مصر.

وقامت السلطات المصرية بترحيل "بيسان عدوان" من البلاد، بعد اعتقال دام أسبوعا منذ 22 فبراير/شباط الماضي، بعدما توجهت لتجديد إقامتها، بلا إبداء أي أسباب للاعتقال أو الترحيل.

وقالت "بيسان" إنه "بعد 8 أشهر في انتظار الحصول على الإقامة في مصر، كما هو المعتاد لديهم، من مصلحة الجوازات والهجرة الجديدة في حي العباسية، يوم 22 فبراير/شباط 2020 وفي أجواء مريبة، تم اقتيادي للمثول أمام أحد الضباط في مكتبه في الطابق الأرضي لرؤيتي".

وأضافت أنه "بعد الاطلاع على وثيقة السفر المصرية الخاصة بي، التي تحمل فئة هـ رقم p0014377، ثم بعد تفحص أوراقي الثبوتية أمر الموظف المختص باستكمال المطلوب، وحين بدأت استئناف الإجراءات وضع لي إقامة 6 أشهر فقط".

وأشارت إلى أن ذلك تم رغم مطالبتها بـ3 سنوات إقامة نظرا لأنها "مستثمرة في مصر وأملك نصف شركة أفيروس (ابن رشد) للنشر والطباعة وتجارة الكتب، ومسجلة في وزارة الاستثمار...".

وتابعت بأن الموظف اقتادها إلى الضابط المختص نفسه "ووضع في يدي الكلبشات الحديدية في تمام الساعة 11 صباحاً، وحين وصلنا إلى مكتب المختص نهره، أن اخلع عنها تلك الأساور، وقال لديك أمر ترحيل ومغادرة البلاد على الفور، ولدينا أوامر بترحيلك إلى سجن الإسماعيلية لحين فتح معبر رفح البري وتسليمك للسلطة في غزة".

وأوضحت أنها "رفضت ذلك وامتنعت عن تنفيذ الأمر وأخبرته أنني أريد الخروج إلى أي بلد آخر؛ نظرًا لوجود سلطة حماس التي أعارض منهجها وانتماءها الديني، وأخبرته أن هذا يعرض حياتي للخطر والتهديد".

واستطردت: "حاول المحامون الاتصال بي وتم الوصول إلى قسم الوايلي من قبل المحامي طارق العوضي لاستبيان الأمر، لكن الضباط رفضوا أن يطلع على أمر الترحيل أو أي أوراق تثبت هذا الأمر".

وأكدت أنه جرى سجنها "في الزنزانة لمدة أسبوع كامل لحين ترحيلي إلى قسم الخليفة ومنها لسجن الإسماعيلية، ثم تسليمي إلى السلطات في غزة عبر عربيات الترحيلات".

وأشارت "بيسان" إلى أنه خلال فترة الاحتجاز لم يتم التحقيق معها ولا عرضها للنيابة، ورفضوا أن يطلع، حتى محاميها، على أي ورقة رسمية بذلك أو الاطلاع على وثيقة اللاجئين أو أي متعلقات كانت بحوزتها، وسمح لأهلها وأصدقائها بإحضار ملابس وأكل في البداية من دون رؤيتها. ورفضوا تواصلها مع السفارة الفلسطينية أو الاطلاع على أي أوامر رسمية بذلك.

بعد 4 أيام سمحت السلطات برؤيتها أهلها بعد طلب المحامي "طارق العوضي" بذلك، وأخبرها أن هناك "أمراً بترحيلها ومنعها من دخول مصر وأنهم يقومون بتحويل وجهة الترحيلات إلى ماليزيا، التي لا تحتاج إلى فيزا، فقط إلى مبلغ مالي كبير 2000 دولار، أو تركيا التي تسمح للفلسطينيين بفيزا لكن لحاملي جوازت السلطة الفلسطينية التي لا أملكها".

وجرى استخراج جواز سفر من السفارة الفلسطينية والحصول على فيزا وإحضار الأوراق لسجن الترحيلات في صباح يوم السبت 29 فبراير/شباط، وكانت التذكرة بتاريخ 1 مارس/آذار إلى إسطنبول.

وقد صدر أمر بترحيلي إلى قسم الخليفة مساء السبت، ثم إلى مطار القاهرة صباح الأحد، لكن تدخلات كثيرة جعلت الترحيل مباشر من قسم الوايلي إلى مطار القاهرة، وتم ذلك في تمام الساعة ٦ مساء، وتم تسليمي إلى ترحيلات المطار واحتجازي لحين موعد إقلاع الطائرة، ولم يسمحوا لأحد برؤيتي أو توديعي.