رفضت ماليزيا اتهامات بريطانية، بوقوع "انقلاب ملكي"، على رئيس الوزراء المستقيل "مهاتير محمد".

وقال القصر الملكي في ماليزيا، في بيان الأحد، إن الملك "عبدالله راية الدين المصطفى بالله شاه"، استخدم صلاحياته التمييزية المنصوص عليها في الدستور، عند تعيين رئيس الوزراء الجديد.

وأكد البيان أنه لم يكن هناك أي "انقلاب ملكي".

جاء ذلك، ردا على مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، قالت فيه، إن "الملك عبدالله انقلب على نتيجة انتخابات ديمقراطية بتعيين محيي الدين ياسين رئيسا للوزراء، رغم إعلان فوز المعارضة بأغلبية الأصوات"، حسب ما نقلته "رويترز".

وأدى السياسي "محي الدين" اليمين لرئاسة الحكومة، الأحد الماضي، وقال البيان مؤكدا صلاحية قرار الملك، "إلا بعد عملية التشاور الدقيقة والصريحة تلك بما يتسق تماما مع الدستور الاتحادي.. واتخذ قراره من خلال ممارسة صلاحياته بموجب الدستور الاتحادي بتعيين رئيس للوزراء".

وأشار القصر: "وبالتالي.. لا يمكن بأي شكل من الأشكال اعتبار تلك العملية انقلابا ملكيا".

ومن المتوقع أن يعلن "محيي الدين"، عن تشكيل حكومته خلال أيام.

ويرأس "محي الدين"، البالغ من العمر 72 عاما، حزب "سكان ماليزيا الأصليين المتحدين" (برساتو).

وجاء تعيينه في أعقاب استقالة رئيس الوزراء "مهاتير محمد "في 24 فبراير/شباط، مما أثار أزمة سياسية شهدت سقوط حكومة "تحالف الأمل" وفقدانها للسلطة الحالية، وتغييرات في ائتلاف الأحزاب السياسية.

قدم "مهاتير" استقالته من منصبة إلى ملك البلاد، دون أن يعلن أسباب ذلك.

وفي اليوم ذاته، قبل الملك استقالة "مهاتير"، وكلفه بقيادة الحكومة مؤقتا حتى تعيين خلف له.

وقبل الاستقالة بيوم، اتهم زعيم حزب "عدالة الشعب"، "أنور إبراهيم" حزب "مهاتير"، بالتآمر لتشكيل حكومة جديدة مع حزب "المنظمة الوطنية المتحدة للملايو"، وهي الحزب الحاكم السابق الذي أطيح به في 2018، وسط اتهامات له بـ"الفساد".