بدأت، الأحد، محاكمة عشرات المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في السجون السعودية.

ونقل "قدس برس" عن مصادر، أن المحكمة الجزائية السعودية الأولى وجهت للمعتقلين تهما تتعلق "بدعم الإرهاب وتمويله"، والانتماء "لكيانٍ إرهابي مجرم"، بحسب نص الدعوى التي قدمت لهم وتسلمها ذووهم.

ومثل أمام المحكمة السعودية، الأحد، 68 معتقلا فلسطينيا وأردنيا، يتقدمهم مسؤول حركة "حماس" في السعودية، "محمد الخضري" (81 عاماً)، ونجله، اللذان تم اعتقالهما يوم 4 أبريل/نيسان 2019.

ووجه القاضي لائحة الاتهام للمعتقلين، في الجلسة التي استمرت قرابة 3 ساعات، قبل أن يرفعها حتى شهر رمضان المبارك.

وأضافت المصادر أنه حضر الجلسة ما يزيد على 45 شخصا من عائلات المعتقلين.

وكانت السلطات السعودية، اعتقلت على مرحلتين العام الماضي، عشرات الفلسطينيين والأردنيين، تعرض معظمهم للتعذيب، قبل أن يتم الإفراج عن عدد قليل منهم.

وقال "عبدالماجد الخضري"، شقيق "محمد"، إنهم "علموا عن طريق الصدفة، ومن خلال أطراف غير رسمية، أن شقيقه ونجله الأكبر هاني، سيعرضان على المحكمة الجزائية في 8 مارس/آذار".

وأضاف أن قرار المحاكمة صدر بحق عدد آخر من المعتقلين الفلسطينيين في السعودية.

وبيّن أن اعتقال شقيقه ونجله جاء "بدون وجود أي تهمة ارتكباها".

وأوضح أن نشاط "الخضري" في السعودية كان "نشاطا إنسانيا، وبعلم السلطات هناك".

يذكر أن حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات السعودية، مطلع العام السابق، استهدفت المتعاطفين مع القضية الفلسطينية.

وكانت حركة "حماس" قد أعلنت، في 9 سبتمبر/أيلول الماضي، عن توقيف الرياض القيادي في الحركة، "محمد صالح الخضري" ونجله؛ منذ أبريل/نيسان الماضي.

أما "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" (مقره جنيف)، فقد قال في بيان سابق إن السعودية تخفي قسريا 60 فلسطينيا.

وذكر المرصد أن المعتقلين طلبة وأكاديميون ورجال أعمال وحجاج، تم عزلهم عن العالم الخارجي دون لوائح اتهام محددة أو عرض على جهة الاختصاص (النيابة)، ولم يُسمح لهم بالاتصال مع ذويهم أو التواصل مع محاميهم، كما تمت مصادرة أموالهم.

وحتى اليوم، لم يصدر تعقيب من السعودية حول اعتقال الفلسطينيين.