في أول مثول له أمام محكمة الجنايات الكويتية، نفى النائب السابق "عبدالله النفيسي"، الإساءة لدولة الإمارات مؤكدا أنه كان ينصحها.

وأجّلت المحكمة، النظر في قضية الإساءة إلى دولة الإمارات، المتهم فيها "النفيسي"، حتى جلسة 29 مارس/آذار الجاري.

وحضر "النفيسي" لمقر المحكمة، الأحد، لحضور الجلسة المقررة مسبقا؛ للنظر في القضية المرفوعة ضده، بتهمة إساءته إلى الإمارات، قبل أن يتم تأجيلها.

وكانت النيابة العامة قد عممت، في 6 يناير/كانون الثاني قرارا بضبط "النفيسي"؛ بعد تخلفه عن حضور جلسة محاكمة سابقة، ليتم رفع قرار الضبط  بعد شهر من تعميمه، بناء على طلب من محامي الدفاع.

وخلال الجلسة، أكد "النفيسي" أن التغريدات الأربع المتهم فيها هي صحيحة وصادرة من حسابه الشخصي.

واستدرك "النفيسي" قائلاً: "لكنني لم أسئ فيها للإمارات كما هو مسند بالاتهام، بل كانت تخص محمد دحلان المتهم والمطالب من قبل السلطة الفلسطينية والموجود حاليا في الإمارات ويتبوأ منصب رئيس الأمن القومي، حيث كانت من باب النصيحة والمصلحة العامة".

وقال دفاع "النفيسي" المحامي "عادل عبدالهادي" في مرافعته: "أستغرب كيف يتم الزج بموكلي الذي يعتبر علما من علوم السياسة، في المحاكم، حيث إن مكانه المناسب ليس هنا".

وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد تقدمت بشكوى ضد "النفيسي" وطالبت بتطبيق أقصى العقوبات عليه بتهمة قطع العلاقات مع دولة شقيقة (الإمارات).

وطالبت الخارجية بمعاقبة "النفيسي" وفق المادة الـ4 من القانون 1970/‏30 بشأن جرائم أمن الدولة الخارجية، التي تنص على "أنه يعاقب بالحبس الذي لا تقل عقوبته عن 3 سنوات كل من قام دون إذن الحكومة بتجنيد الجند ضد دولة صديقة أو القيام بأعمال عدائية ضد دولة صديقة أو تؤدي إلى تعريض البلاد لخطر الحرب والقيام بأعمال عدائية تهدد العلاقات الدبلوماسية بين الكويت والدول الصديقة".