كشف نص قانون إنشاء جهاز الأمن الداخلي في سلطنة عمان والذي أصدره سلطان البلاد "هيثم بن طارق"، عن تضمنه العديد من المواد المطاطة التي يمكن استخدامها في ممارسات قمعية، تحت ذريعة الحفاظ على أمن واستقرار السلطنة.

والقانون جاء في أكثر من 25 مادة معظمها تطلق يد الأجهزة الأمنية في التعدي على الحريات الشخصية للمواطنين، تحت حجة محاربة الإرهاب أو الحفاظ على الأمن.

عدد من مواد القانون نصت على أن هدفه المحافظة على نظام الحكم فـي السلطنة ومؤسساتها الرسمية، بالإضافة إلى المساهمة في صون كيان السلطنة واستقلالها والمحافظة على أمنها وسلامتها وحماية وحدتها الوطنية ونسيجها الاجتماعي من أي أعمال تخريبية أو هدامة.

كما تضمنت عدة مواد بنود مطاطة على غرار أن هدفه مكافحة الجرائم الواقعة على أمن الدولة وجرائم الإرهاب، وأي جرائم أخرى.

تشمل هذه المواد مكافحة الأنشطة الخاصة بأمن المملكة واستقلاليتها، وجمع المعلومات المتعلقة بأمن المملكة وأمنها الداخلي، والاطلاع على حسابات وبيانات الأشخاص والهيئات والمؤسسات إن لزم الأمر وإن كان ضروريا في الدفاع عن أمن السلطنة.

ولم يكن غريبا أن يتضمن القانون مادة تقول إن الجهاز لا يخضع للمراقبة والتفتيش من أي جهة.
 

كما تضمن مادة أخرى تقول إن أدلة الإثبات التي حصل عليها جهاز الأمن الداخلي تعد "سرية ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بأمر من المحكمة وموافقة الرئيس (في إشارة إلى سلطان عمان)".