أحال مجلس الشورى العماني، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية إلى مجلس الدولة، بعد مناقشات على بعض المواد التي تناولت التعديلات لضمان عدم تعارض مواد القانون مع اختصاصات أي جهة أخرى.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية، الإثنين، التي عقدت برئاسة رئيس المجلس "خالد بن هلال المعولي"، وفق إعلام محلي.
وينظر مجلس الدولة مدى قانونية مشروع القانون، وهي خطوة أخيرة، قبل إصدار مرسوم دخوله حيز التنفيذ.
ويُعد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، استكمالاً للمنظومة التشريعية الإلكترونية بالسلطنة التي بدأت بقانون المعاملات الإلكترونية، مرورا بقانون جرائم تقنية المعلومات.
والمشروع هو إطار قانوني ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيا أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها ويوفر الحماية في ظل متطلبات التحول إلى الحكومة الإلكترونية.
