منحت الحكومة الألمانية تصاريح بتصدير أسلحة لتركيا العام الماضي بقيمة 31.6 مليون يورو، لتزيد بذلك عن الضعف مقارنة بصادرات الأسلحة الألمانية لتركيا عام 2018.

وبحسب رد وزارة الخارجية الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، فإن هذه الصادرات لم تتضمن أسلحة حربية ثقيلة.

يُذكر أن تصاريح تصدير أسلحة ألمانية لتركيا تراجعت بوضوح عقب بدء تركيا هجوم عسكري في شمال سوريا الخريف الماضي، إلا أنها لم تتوقف بالكامل.

وبحسب الرد، الذي نشرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) الثلاثاء، وافقت الحكومة الألمانية عام 2018 على 58 صفقة توريد أسلحلة لتركيا بقيمة 12.9 مليون يورو، بينما وافقت العام الماضي على 187 صفقة بقيمة 31.6 مليون يورو.

وأشارت البيانات إلى أن صادرات الأسلحة الألمانية لتركيا تراجعت بشدة في أعقاب بدء الهجوم التركي ضد ميليشيات حماية الشعب الكردية شمال سوريا في 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث لم توافق الحكومة الألمانية في الثلاثة الأشهر الأخيرة من العام الماضي سوى على 5 صفقات بقيمة 3.1  مليون يورو.

يُذكر أن الحكومة الألمانية قررت عقب التوغل التركي شمال سوريا عدم توريد أسلحة أو عتاد عسكري إليها يمكن استخدامه في سوريا. وترى ألمانيا أن توغل الجيش التركي مخالف للقانون الدولي.

ومن جانبها، وصفت خبيرة الشؤون الخارجية في حزب "اليسار"، "سيفيم داجدلين"، مواصلة الحكومة الألمانية الموافقة على تصدير أسلحة لتركيا بأنه أمر غير مسؤول، مطالبة بحظر شامل لتصدير الأسلحة لتركيا.

واعتبرت أن "سياسة تصدير الأسلحة للحكومة الألمانية مروعة بالنسبة للمنطقة بأكملها، وتخلق باستمرار أسبابا جديدة للجوء".