قضت محكمة مصرية، بحبس البرلماني السابق "زياد العليمي"، عضو الهيئة العليا لـ"الحزب الديمقراطي الاجتماعي"، سنة وغرامة 20 ألف جنيه (1272 دولارا أمريكيا)، في قضية اتهامه بإهانة وتحدي الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي".

وحوكم "العليمي"، بسبب تعليق له على أحد مؤتمرات الشباب، التي نظمتها مؤسسة الرئاسة عام 2017، خلال حديثه عبر فضائية "بي بي سي".

صدر الحكم من محكمة جنح المقطم (جنوبي القاهرة)، وهو أول درجة، يمكن الاستئناف عليه.

وألقي القبض على الناشط البارز منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011، في 26 يونيو/حزيران 2019 قبل أن يتم ضمه إلى القضية المعروفة إعلاميا باسم "تحالف الأمل".

ويواجه "العليمي" (وهو محام مصري)، في هذه القضية اتهامات بـ"مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة".

وخلال فترة حبسه احتياطيا، تعرض "العليمي" ومن معه في القضية من صحفيين وحقوقيين، للعديد من الانتهاكات، من بينها الحرمان من الأدوية.

وكانت جمعية "القانون الدولية"، وهي هيئة مهنية مستقلة للمحامين، أرسلت رسالة إلى "السيسي"، أعربت فيها عن مخاوفها من أوضاع اعتقال واحتجاز ومحاكمة "العليمي".

ودعت الجمعية في رسالتها إلى الإفراج الفوري عن "العليمي"، وإلغاء أي تهم موجهة له، ما لم تتوافر عليها أدلة كافية تتم مواجهته بها.

وشددت على ضرورة ضمان السلامة الجسدية والنفسية لـ"العليمي"، والتأكد من أن الظروف التي يحتجز فيها تمتثل للمعايير الدولية المعمول بها، وأن لديه إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية المناسبة.

وكان "العليمي" عضوا في البرلمان المصري عام 2012، قبل حله، كما يعتبر أحد وجوه ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس الراحل "محمد حسني مبارك".