قبل مجلس الدولة في بلجيكا (أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد) طعونا قضائية على قرار إرسال صادرات أسلحة من مقاطعة والونيا إلى السعودية، وذلك لما تمثله من انتهاك لحقوق الإنسان.

ورأى مجلس الدولة البلجيكي أن الطعون في تراخيص تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية للسعودية -التي تقدمت بها ثلاث منظمات غير حكومية- جادة.

وقال إن هذه التراخيص تتعارض مع معايير القانون الإنساني الدولي، ومع مضمون مرسوم أقرته مقاطعة والونيا بشأن تصدير ونقل الأسلحة والمنتجات المتعلقة بالدفاع إلى دول تنتهك حقوق الإنسان.

ورحبت 3 منظمات حقوقية في بلجيكا بقرار مجلس الدولة واعتبرته بالغ الأهمية.

ولفتت إلى أن مجلس الدولة نبه في قراره إلى أن الحرس الوطني السعودي متورط في النزاع باليمن، وقد يستخدم الأسلحة الموردة من والونيا في سياق هذه الحرب.

وكانت حكومة إقليم والونيا قد قررت إصدار تراخيص تصدير أسلحة إلى السعودية رغم القرارات الأوروبية بحظر تصدير الأسلحة إليها، وذلك على خلفية حرب اليمن والاتهامات الموجهة إلى المملكة بارتكاب انتهاكات فيها.

ويعتبر إقليم والونيا أكبر أقاليم بلجيكا، حيث يشغل 55% من مساحة البلاد، كما أنه يعرف بأنه إقليم صناعي، ولذلك كان الأكثر تضررا بوقف تصدير الأسلحة السعودية لوقوع معظم الشركات فيه.

ويأتي قرار مجلس الدولة البلجيكي متسقا مع قرار سابق أصدره في يونيو/حزيران 2019 بإلغاء تراخيص تصدير شركتين بلجيكيتين، أسلحة إلى السعودية، وذلك لـ"عدم الوفاء المملكة بمعايير مراقبة تصدير الأسلحة واستيرادها ونقلها"، و"انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية".

وشمل القرار حينها شركتي "FN Herstal" و"CMI" اللتين تقعان في منطقة والونيا البلجيكية.

وأوقفت حكومة منطقة والونيا البلجيكية تصدير الأسلحة إلى السعودية عقب جريمة اغتيال الصحفي "جمال خاشقجي" في قنصلية بلاده بإسطنبول أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن وسائل إعلام بلجيكية كشفت أن منطقة والونيا صدرت معدات عسكرية إلى السعودية في 3 مناسبات خلال 2019.

وكانت تقارير إعلامية كشفت استخدام السعودية للأسلحة والذخيرة التي تستوردها من بلجيكا في حربها باليمن.