دعت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" إلى إلغاء جميع الفعاليات غير الضرورية، ضمن إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد، مشددة على أن الموقف الحالي الناجم عن انتشار الفيروس أشد خطرا من الأزمة المالية العالمية عام 2008/ 2009.

 جاء ذلك عقب مشاورات أجرتها الحكومة الاتحادية، الخميس، مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية في برلين.

وطالبت "ميركل" الشعب الألماني بالتخلي عن اللقاءات الاجتماعية على قدر الإمكان بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد، كما دعت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات أيضا إلى إلغاء الاحتفالات "غير المهمة" والتي يحضرها أقل من ألف شخص.

وأضافت "ميركل" بعد اللقاء مؤكدة مطلبها: "هذه مناشدة للجميع".

وأضافت المستشارة أن الإغلاق المؤقت لرياض الأطفال والمدارس يمكن أن يمتد بتقديم عطلات عيد الفصح في الولايات الألمانية. وذكرت ميركل أن انتشار الفيروس لن يمكن إيقافه فيما يبدو عن الوصول لأية منطقة.

وأكدت على أن الوباء ستكون له عواقب وخيمة على النظام الاقتصادي، "وهذا تحد غير معروف بالنسبة لنا" على حد وصفها.

وأوضحت "ميركل" بالقول: "نتعامل مع حدث يتفشى ديناميكيا، أي أن عدد المصابين بالعدوى سيزداد بقوة".

وقالت المستشارة الألمانية إن الموقف الحالي الناجم عن انتشار فيروس كورونا المستجد، أشد خطرا من الأزمة المالية العالمية في 2009/2008.

وأكدت، بعد لقاء مع رؤساء وزراء الولايات الألمانية: "نحن في وضع غير عادي بكل المقاييس، ولعله يكون أشد خطرا من فترة أزمة البنوك العالمية".

وأشارت إلى أن العالم يتعامل الآن مع تحد صحي لا يملك له العلم ولا الطب إجابة.

وقالت المستشارة إن المهمة تتمثل الآن في إنقاذ حياة البشر "بقدر الإمكان"، والحفاظ على الاقتصاد مستمرا في طريقه.

وأكدت "ميركل" أن "كلا من المهمتين تمثل طموحا وعلينا أن نكون على قدر الطموح"، وهذا يعني "تدخلا جراحيا يتطلب منا الكثير والكثير".

وتلتقي "ميركل" الجمعة قادة الاتحادات الكبرى في القطاعين الاقتصادي والنقابي في ألمانيا لإجراء مشاورات بشأن الإجراءات  التي يمكن اتخاذها للتغلب على التبعات الاقتصادية لوباء كورونا.

وتتعلق المشاورات التي تعقد بدار المستشارية بتبني خطوات إضافية لتخفيف هذه التداعيات على الشركات الألمانية.

 ويقدم كل من وزير الاقتصاد، "بيتر ألتماير"، ووزير المالية "أولاف شولتس" ظهر غد معلومات عن "التداعيات الاقتصادية" لتفشي كورونا. ومن المتوقع أن يقدم الوزيران خطة لزيادة برامج القروض أو الضمانات - لكي تتاح المساعدات للشركات التي تواجه صعوبات لسداد التزاماتها.

 وتسعى البنوك، وبنوك التوفير الألمانية الجمعة إلى صياغة الإجراءات الممكنة بالتعاون مع الحكومة الألمانية لتجنب دخول بعض الشركات في أزمة سيولة.

وفي السياق نفسه، أكدت دوائر صحية في ألمانيا وفاة الحالة السادسة من المصابين بفيروس كورونا في البلاد.

وقالت دائرة المصابين بالمرض في ولاية شمال الراين ويستفاليا، غربي البلاد، إن امرأة تبلغ من العمر 78 عاما توفيت بعد ظهر الخميس نتيجة لإصابتها بالتهاب رئوي، وذلك في مستشفى مدينة هاينسبيرج. ولم يتضح حتى الآن كيف أصيبت المرأة بالفيروس.