تقدم النائب عن حركة النهضة التونسية (الكتلة الأولى بالبرلمان 54 نائبا) "بشر الشابي"، بشكوى ضد النائبة، رئيس كتلة الحزب الدستوري الحر، "عبير موسى"، (16 نائبا) بتهمة كسب أموال دون وجه حق، وتعطيل أعمال البرلمان عبر تلقي أموال من الخارج وتحديدا من الإمارات.

وقال "الشابي" إن "عبير موسي كانت تعمل محامية عام 2010 ولكنها لم تقدم طلب عدم مباشرة، وكانت تشغل خطة مكلفة بمهمة لدى وزير أول برتبة كاتبة دولة وتتحصل على امتيازات، فضلا عن نيابة المؤسسات العمومية، بما فيه تضارب مع خطتها".

وأشار إلى أن الرئيس المخلوع "زين العابدين بن علي" عينها في منصبها، في حين أنهى مهامها رئيس الحكومة الأسبق، محمد الغنوشي في 2011"، بحسب ما نقلت مواقع تونسية.

وأوضح "الشابي": "لم تشغل عبير موسى أية مهمة أو تكلف بها في رئاسة الحكومة"، لكنها تعمل كمستشارة، وتقاضت على ذلك راتب وزير دولة، وهو أمر غير جائز قانونا ويعد "تلاعبا بالمال العام، ويفترض محاسبتها بالقانون عبر إرجاع المال، والسجن الذي يمكن أن يصل إلى 10 سنوات".

وأضاف النائب: "قدمت إذنا على عريضة بتاريخ 6 مارس/آذار لعرضها على الفحص الطبي، فتشنجها بالبرلمان يثبت مرضها العقلي، وهو أمر ثابت عند الشعب التونسي وعند النواب".

وتابع: "نريد معرفة من يقف وراءها بالأموال الخارجية المشبوهة فقط لأجل تعطيل عمل البرلمان، وهذا ثابت أنها جاءت لأجل مهمة التخريب وإبطال عمل المجلس، فهي مدفوعة الأجر".

وليست هذه المرة الأولى التي توجه تلك الاتهامات للنائبة، فسبق أن وجه لها العديد من النواب تهما مماثلة بتلقي أموال من دولة الإمارات لتعطيل عمل المجلس.

وفي المقابل، قالت "عبير موسى" في ردها على تلك الاتهامات، إن "هذه القضايا غير دقيقة، وهي سابقة خطيرة لم يستخدمها حتى من يسمونها نظام الدكتاتورية".

وفي وقت سابق، أشارت العديد من التقارير والدراسات إلى لعب الإمارات دور في محاولة وأد الثورة التونسية وتعطيل المسار الديمقراطي في البلاد، نظرا لكونها مهد الربيع العربي الذي تعارضه أبوظبي.