أعلن وزير الاقتصاد الليبي "علي العيساوي" أن بلاده أُرغمت على تخفيض ميزانيتها بما يقارب الثلث؛ بسبب "صدمة مزدوجة" ناجمة عن وقف إنتاج النفط وخفض أسعاره.

وقال "العيساوي"، في مقابلة مع "فرانس برس"، على هامش لقاء مع الوكالة الفرنسية للتعاون التقني "إكسبيرتيز فرانس" في تونس: "نواجه صدمة مزدوجة: وقف إنتاج النفط وتراجع الأسعار، وسببها بشكل جزئي فيروس كورونا".

ومنذ 2015، تتنازع سلطتان الحكم في ليبيا: حكومة الوفاق الوطني مقرّها طرابلس (غرب) وتعترفها بها الأمم المتحدة، وحكومة موازية موالية للمشير "خليفة حفتر" في شرق البلاد.

وفي الأسابيع الأخيرة، أغلقت قوات موالية لـ"حفتر" معظم المواقع النفطية.

وأوضح وزير الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني أن ميزانية العام 2020 "طموحة"، وحُدّدت بحوالي 55 مليار دينار (35 مليار يورو)، لكننا أُرغمنا على تخفيضها إلى ما يقارب 38 مليار دينار (24.8 مليار يورو).

وأشار إلى أن "ذلك يؤثر كثيرا على الخدمات العامة والاستثمار؛ حيث سيتم إرجاء بناء مدارس جديدة ومستشفيات جديدة، وكذلك الاستثمارات من أجل تجديد البُنى التحتية النفطية".

وقال أيضا إنه على الرغم من أن ليبيا هي إحدى الدول النادرة التي لم تُسجّل لغاية الآن أي إصابة بـ"كورونا"، إلا أن الوباء العالمي "ألحق أضرارا بليبيا بشكل غير مباشر؛ إذ إن خفض أسعار النفط بسبب تراجع الطلب في الصين، كان له تأثير كبير على الاقتصاد".

وأضاف أن أولوية الحكومة هي "إيجاد وسائل مختلفة عن ميزانية الدولة لتمويل الاقتصاد".

وتحدث عن إصدار هذا العام السندات الليبية الأولى على شكل صكوك إسلامية، بدعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

يذكر أن إنتاج ليبيا النفطي انخفض إلى مستوى قياسي (97.5 ألف برميل يوميا) مع استمرار أزمة غلق الحقول النفطية وخطوط الإمدادات منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

وقالت "المؤسسة الوطنية للنفط" الليبية، في بيان الخميس، إن البلاد فقدت منذ 17 يناير/كانون الثاني الماضي، إنتاج 1.12 مليون برميل نفط يوميا بنسبة تراجع بلغت 92% من الإنتاج.

وفي 17 يناير/كانون الثاني، أغلق موالون لـ"حفتر" ميناء الزويتينة (شرق)، بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا، قبل أن يقفلوا لاحقا موانئ وحقولا أخرى.

وتشرف قوات "حفتر" على تأمين الحقول والموانئ النفطية في المنطقة الوسطى (الهلال النفطي)، وميناء الحريقة النفطي في مدينة طبرق قرب الحدود المصرية، فيما تدير تلك المنشآت مؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق.

وذكرت المؤسسة أن إجمالي الخسائر التراكمية بلغت حتى 11 مارس/آذار الجاري، 3 مليارات دولار، تمثل فاقدا تراكميا للإنتاج تجاوز حجمه 54.7 مليون برميل من النفط.

وأضافت: "تعبر المؤسسة عن قلقها من نقص في الوقود خلال الأيام المقبلة بعد فقدان الإنتاج المحلي وإيقاف عمل مصفاة الزاوية، ونقص التمويل الحكومي لاستيراد كميات كافية من الوقود لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين".

وبلغ إنتاج ليبيا في ديسمبر/كانون أول الماضي 1.15 مليون برميل يوميا، حسب منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).