أقرت كل من السعودية والإمارات مخصصات مالية للدعم الاقتصادي لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة بسبب فيروس كورونا المستجد، المعروف باسم "كوفيد-19".

وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي دعم القطاع الخاص بـ50 مليار ريال (13 مليار دولار تقريبا)، وذلك انطلاقا من دور المؤسسة في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي وتمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن ذلك في إطار دعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ويهدف الدعم إلى تخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص، خصوصا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى إعداد برنامج تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو 50 مليار ريال، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات.

في السياق ذاته؛ أعلن مصرف الإمارات المركزي، السبت، عن خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم (27 مليار دولار) لاحتواء تداعيات فيروس كورونا الذي أصاب 85 شخصا حتى الآن في البلاد.

وأصدر المصرف الإماراتي "لوائح وتعليمات جديدة لدعم الشركات والزبائن المتعاملين بالتجزئة والذين تضرروا بسبب انتشار كورونا".

وشدد البيان على أن "المصرف المركزي يستمر بمراقبة الوضع عن كثب، ويؤكـد استعداده التام لاتخاذ مزيد من التدابير إذا دعـت الضرورة"، بحسب موقع "الإمارات اليوم".

ووصلت إصابات فيروس كورونا الجديد عالميا إلى 155 ألفا و821 مصابا، بينما بلغت الوفيات 5 آلاف و814، بينما تشير البيانات إلى أن 74 ألفا و276 تم شفاؤهم.