دعت حركة الاشتراكيين الثوريين في مصر، بالإفراج الفوري عن كل المحبوسين احتياطيا، والسجناء الذين قضوا نصف المدة، بأي ضمانات آدمية تقررها المحكمة، على خلفية بدء انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
وطالبت الحركة في بيان لها على صفحتها عبر "فيسبوك" بـ"توفير التحليل بالمجان في مستشفيات الحكومة والمستشفيات الخاصة".
وأشار البيان إلى أنه "بينما تتجهّز دول العالم لمواجهة تحول فيروس كورونا إلى وباء بتعطيل الدراسة، والصلوات الجماعية، وتقليل التكدس في المرافق كالمدارس والسجون، فإنه يقبع ما يقرب من 60 ألفا من المعتقلين السياسيين في سجون النظام المصري".
وأضافت أن تلك الأرقام تضاف إلى "عشرات الآلاف من الجنائيين الذين يصعب الوصول إلى حصر دقيق لأعدادهم".
ولفتت "الاشتراكيون الثوريون"، إلى أن الجميع "يعلم أحوال السجون المصرية بين الزنازين المُكدسة، ومنع الزيارة والتريض، وندرة أدوات النظافة والتعقيم، وشح الرعاية الصحية، وتفشي الإهمال الطبي والأمراض المعدية".
أضاف البيان أنه "بالرغم من تشدق النظام بشفافيته مع منظمة الصحة العالمية، إلا أن هناك شبه إجماع بين المتابعين على عدم الثقة في بيانات وزارة الصحة أو كافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار المرض".
وأكدت الحركة، أن الحكومة المصرية "أكثر اهتماما بتصدير صورة أن الوضع تحت السيطرة أملا في استمرار دوران عجلة الإنتاج، وإنقاذ البورصة والسياحة من شبح الانهيار، بغض النظر عن القلق الذي يسيطر على ملايين المصريين الذين يجدون أنفسهم بين مطرقة التهديد بالتقاط العدوى وسندان انهيار المنظومة الصحية المصرية".
وتابع البيان: "إذا كان هذا هو الوضع خارج السجون فما بالكم بالقلق والعجز الذي يسيطر على عشرات الآلاف من المسجونين في ظروف غير آدمية بلا رعاية صحية تذكر تحت مقصلة العدوى"، مُطالبة النظام المصري بمكاشفة الجمهور بكل الحقائق والتوقعات والإجراءات التي تخطط لها الدولة لمواجهة الفيروس واحتمالية انتشار العدوى.
ورسميا، أعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، تسجيل 109 حالات بينها 4 حالات في المدارس، من ضمنهم 21 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، بالإضافة إلى حالتي وفاة، وهما حالة لسيدة توفيت الخميس الماضي، والأخرى للألماني توفي قبل أسبوع.
