حذرت النيابة العامة السعودية التجار من استغلال فيروس كورونا لرفع الأسعار، عن طريق تقليل الكميات المتاحة من المنتجات للتحكم في أسعارها والإيحاء بوجود عجز -غير حقيقي- في الأسواق، متوعدة المخالفين بغرامات مالية تصل لـ10ملايين ريال.

وقالت النيابة في بيان لها إنه "يُحظر على المُنشآت التي تُمارس أعمالاً تجارية أو زراعية أو صناعية أو خدمية الإخلال بالمنافسة أو الحد منها عبر استغلال تداعيات وقتية أو أحداث عالمية أو مُعطيات استثنائية لأجل القيام بمُمارسات مفتعلة تُوجد انطباعا مضللا وغير صحيح، وتوحي بعجز غير حقيقي بشأن السلع أو الخدمات لأجل التحكم في الأسعار".

وتوعدت النيابة المخالفين بغرامات مالية طبقا للمادة 19من نظام المنافسة، "بغرامة تصل إلى 10% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة، أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية، والاستعاضة عن ذلك بإيقاع غرامة لا تتجاوز 3 أضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة".

وبحسب المادة (19)، فإن المخالف "إن عاد لارتكاب مخالفته"، تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، ويعد المخالف عائدا في حال ارتكاب المخالفة نفسها قبل مضي مدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار بالمخالفة الأولى، وينشر القرار الصادر بالمخالفات الواردة في هذه المادة على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته.

وكانت الأسواق المحلية شهدت إقبالا متزايدا على المستلزمات الطبية، ما أدى لارتفاع أسعارها، فضلا عن إقبال كبير على المتاجر تزامنا مع الإجراءات الاحترازية في مواجهة فايروس كورونا.

والأحد، أعلنت السعودية رصد 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات فيها إلى 118 حالة.

كما أعلنت السلطات السعودية إغلاق المجمعات التجارية والمطاعم والمقاهي والحدائق العامة والمنتزهات في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا، لكنها استثنت من الإغلاق محلات البقالة والصيدليات وخدمة توصيل الطلبات إلى المنازل.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الحكومة قررت تعليق الحضور في الجهات الحكومية كافة لمدة 16 يوما عدا القطاعات الصحية والأمنية.