أعلنت السعودية احتجاز 298 مسؤولا حكوميا بينهم قضاة وضباط من رتب عالية، بتهم الفساد والرشوة والإخلال بالواجب الوظيفي، مشيرة إلى أنهم أقروا باختلاس 101 مليون دولار.
ويأتي الإعلان، بعد كشف صحف ووكالات أمريكية، في 6 مارس/آذار الجاري، عن تنفيذ السلطات السعودية حملة اعتقالات لأمراء من العائلة الحاكمة، على رأسهم الأمير "أحمد بن عبد العزيز،" الشقيق الأصغر للملك "سلمان بن عبدالعزيز"، وابن أخيه "محمد بن نايف بن عبدالعزيز"، ولي العهد السابق، وآخرين.
وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (حكومية) في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، مساء الأحد، إنها ألقت القبض على مسؤولين حكوميين بينهم ضباط برتب رفيعة، ومتعاقدين مع وزارات الدفاع والداخلية والصحة، وستوجه لهم اتهامات في جرائم تشمل الرشوة والاختلاس وتبديد المال العام وإساءة استعمال السلطة.
وأوضحت الهيئة، أنه بعد التحقيق الإداري مع 219 موظفا، والتحقيق الجنائي مع 674 شخصا تم إيقاف 298 شخصا منهم، لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري.
وأضافت أن إجمالي المبالغ التي أقروا بها خلال التحقيقات بلغ 379 مليون ريال (101 مليون دولار).
ووفقا للهيئة، تم احتجاز 16 شخاص من وزارة الدفاع بينهم 8 ضباط من العاملين والمتقاعدين، قالت الهيئة إنهم تورطوا في جرائم الرشوة وغسل الأموال واستغلوا العقود الحكومية خلال الفترة بين عامي 2005 و2015.
تم إيقاف (298) شخصاً منهم -وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية- لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم الرشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري، وبلغ إجمالي المبالغ التي أقرّ بها المتهمين تحقيقياً (379) مليون ريال.
— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) March 15, 2020
وأضافت الهيئة، أن من بين المحتجزين 29 من المسؤولين في وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية من بينهم 3 ضباط برتبة عقيد وضابط برتبة لواء وضابط برتبة عميد.
ومن بين المقبوض عليهم قاضيان تورطا في جريمة الرشوة و9 من المسؤولين لضلوعهم في الفساد في جامعة المعرفة بالرياض، و21 من موظفي مديرية الصحة بالمنطقة الشرقية، بحسب بيان الهيئة.
والأسبوع الماضي، نشرت الصحافة الإقليمية والدولية أخبارا عن حملة اعتقالات طالت بعض الأسماء البارزة بين أمراء العائلة المالكة.
وقالت بعض المصادر إنه عقب إلقاء القبض على الأمير "أحمد بن عبدالعزيز" تم إلقاء القبض أيضا على 20 شخصا على الأقل بتهمة "محاولة الانقلاب" على ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، أو "خيانة الوطن"، وهو ما لم يصدر بشأنه تعليق فوري من جانب السلطات السعودية.
وفي 9 مارس/آذار الجاري، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن السلطات السعودية أفرجت عن أميرين تم اعتقالهما ضمن حملة الاعتقالات التي طالت عددا من أمراء العائلة الحاكمة.
