قال مسؤولون إن (إسرائيل) تخطط لتتبع تحركات الأشخاص الذين قد يصابون بالفيروس التاجي الجديد "كوفيد-19"، وهو جمع بين مكافحة الجريمة والصحة العامة قد يصبح أكثر شيوعا حتى إذا أثار مخاوف بشأن الحرية المدنية.

ولم يحدد المسؤولون التقنيات التي سيتم استخدامها، ولكنهم ألمحوا إلى أنها ستشمل مراقبة مواقع هواتف هؤلاء الأشخاص (على الأرجح دون موافقتهم) بالإضافة إلى المعلومات الاستخبارية الإلكترونية وتحليل البيانات الأكثر تعقيدا، التي من المعروف أن (إسرائيل) تمتلك تقنياتها في ترسانتها لمكافحة الإرهاب.

وأقر رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو"، الذي أعلن عن المبادرة في خطاب متلفز مساء السبت، بأن تطبيق أدوات المراقبة الرقمية الإسرائيلية قد ينتهك الخصوصية.

وقال إن الثمن مقبول لإبطاء انتشار الفيروس.

وقال: "نحن واحدة من الدول القليلة التي لديها هذه القدرة، وسوف نستخدمها. يجب علينا أن نفعل كل شيء، كحكومة ومواطنين، حتى لا نصاب بالعدوى ولا نصيب الآخرين".

وقد أثبتت (إسرائيل)، التي أبلغت عن 200 حالة إصابة بالفيروس ولم تحدث لديها وفيات، استعدادها بالفعل لاتخاذ إجراءات شاملة لدرء تفشي المرض على نطاق أوسع.

وأعلن "نتنياهو" أن المطاعم والحانات والمتاحف في جميع أنحاء البلاد سيتم إغلاقها إلى أجل غير مسمى، وتم حظر التجمعات لأكثر من 10 أشخاص.

وكانت (إسرائيل) قد أغلقت المدارس سابقا حتى منتصف أبريل/نيسان على الأقل، ولن تسمح لأي شخص، مواطنا أو زائرا، بدخول البلاد بدون الخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوعين.

وقال محللون إن أنظمة تكنولوجيا المراقبة الرقمية الإسرائيلية يمكن أن تثبت أنها أداة صحية فعالة، لأن السؤال الذي تجيب عنه في مراقبة مرضى كورونا والإرهابيين هو نفسه إلى حد كبير؛ أي من هم الذين تواصلوا معهم في تلك الفترة؟

وقال "زاك دوفمان"، مالك شركة مراقبة مقرها لندن، وكاتب عمود في الأمن السيبراني لمجلة "فوربس": "في كلتا الحالتين، تحاول تتبع تاريخ الشخص لتحديد من التقى ومتى وأين. أتخيل أن هناك عشرات البلدان التي تفكر في فعل نفس الشيء".

وقال "دوفمان" إن هناك أدلة على أنه تم استخدام مثل هذه التقنيات بالفعل.

وقال إن الصين يبدو أنها استخدمت أدوات المراقبة الجماعية، بما في ذلك التعرف على الوجه، حيث قيدت الحركة في المناطق المتضررة بشدة.

وبحسب ما ورد، استخدمت تايوان أنظمة تحديد الموقع الجغرافي لتتبع هواتف الأشخاص الذين تم اكتشافهم خارج مواقع الحجر الصحي الخاصة بهم.

وقال "دوفمان" إنه في إيران، كان على وزارة الصحة التنصل من تطبيق رسمي للمعلومات عن فيروس "كورونا" بعد اكتشاف أنه يتضمن برنامج تتبع.

وقال "نتنياهو" إن حكومته تطلب من النظام القضائي الإسرائيلي الموافقة المسبقة على إعادة استخدام المراقبة الرقمية في المعركة الصحية. وأشار المدعي العام "أفيخاي مندلبليت" إلى أن الخطوة ستكون قانونية، بالنظر إلى حالة الطوارئ الإسرائيلية، ووعد بالإشراف المناسب، وطالب بمراجعة مجلس الوزراء واللجان النيابية المختصة.

لكن المدافعين عن الحريات المدنية أدانوا استخدام المراقبة الرقمية ضد السكان المدنيين.

وقال "ميراف ميخائيلي"، عضو حزب العمل في الكنيست، في تغريدة: "يجب أن نؤكد أن لدينا دولة ديمقراطية نعيش فيها".

وقالت جمعية الحقوق المدنية في (إسرائيل): إن هذه الخطوة غير ضرورية وضارة.

وقال "أفنر بينشوك"، محامي الجمعية: "وفقا لما يُعرف الآن، يتعاون الأشخاص المصابون مع السلطات في الإبلاغ عن جميع المواقع التي زاروها، وحتى لو افترضنا أنه هنا أوهناك قد ينسى شخص اجتماعا أو موقعا معينا، فإن الفائدة الهامشية التي يتم الحصول عليها من خلال تتبع المواقع لا تبرر الانتهاك الشديد للحق في الخصوصية".

وقال "سيمون بيري"، ضابط استخبارات سابق بالشرطة، إن التقنيات الإلكترونية لها سلبياتها وإيجابياتها في إطار محاربة الفيروس التاجي في (إسرائيل).

وقال "بيري"، وهو الآن أستاذ في مركز "فيدرمان" لأبحاث الأمن السيبراني بالجامعة العبرية: "إنها أداة فعالة للغاية لتتبع الحركة والتفاعلات بين الناس، لكنها تمنح سلطة هائلة للحكومة. وعلينا أن نتأكد من أننا في وضع يجعل من هذا ضروريا".

وكما هو الحال في العديد من البلدان، تعتمد (إسرائيل) إلى حد كبير على نظام "كلمة الشرف" للحفاظ على عشرات الآلاف من الناس تحت الحجر الصحي المنزلي، ويشمل ذلك الإسرائيليين الذين عادوا مؤخرا إلى البلاد، والذين ربما كانوا على مقربة من شخص مصاب.

لكن الحكومة كانت مستعدة لفرض العزلة عند الحاجة. وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع، اعتقال رجل على يد ضابط شرطة يرتدي ملابس واقية، بسبب مغادرته الحجر الصحي، حسبما ورد.

ويدرس المسؤولون غرامات جديدة لفرضها على من ينتهك العزل، وأعلنت الشرطة عن تكثيف الجهود لتطويق الفيروس.

ومن بين عمليات الإلغاء والإغلاق التي تم الإعلان عنها خلال عطلة نهاية الأسبوع تأجيل محاكمة "نتنياهو" بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وكان من المقرر أن تبدأ الإجراءات الثلاثاء في محكمة منطقة القدس، ومن المقرر الآن أن تبدأ المحاكمة في 24 مايو/أيار المقبل.