عقد معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي ندوة حول الآثار السياسية والأمنية لأزمة فيروس "كورونا" تناولت السيناريوهات المستقبلية لخارطة التنافس الإقليمية والدولية في ظل تفشي الفيروس.

وبحسب مخرجات الندوة، يوجد سيناريوهان عالميان رئيسيان لفيروس "كورونا":

الأول متفائل  ويتعامل مع الفيروس أنه سيكون مثل الإنفلونزا الشديدة، حيث تكون التدابير المتخذة فعالة وربما يؤدي الطقس الأكثر دفئًا في الشهرين القادمين إلى إبطاء انتشار الفيروس بشكل كبير، واحتواء الوباء بنجاح في الصين، ومعظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة.

وبمجرد عودة الروابط التجارية والاقتصاد إلى طبيعتها في الربعين الثاني والثالث من العام، وتعافي قطاعي السياحة والطيران، لن يكون هناك سوى انخفاض طفيف في الناتج المحلي الإجمالي السنوي.

أما السيناريو الثاني فهو أكثر تشاؤما ويتعامل مع الأمر على أنه وباء طويل، حيث لن تتمكن معظم البلدان من السيطرة على معدل الإصابة واحتواء المرض على الأقل في الأشهر الستة القادمة وعلى ما يبدو حتى نهاية العام.

في هذه الحالة، سيكون هناك ضرر خطير للغاية على العلاقات التجارية والاقتصادية، وعلى حركة الأشخاص والبضائع بين البلدان، وستعاني جميع الاقتصادات من ركود حاد، مع أضرار جسيمة للإنتاج العالمي، وسيكون هناك ملايين القتلى في جميع أنحاء العالم.

لن تؤدي الأزمة إلى تصعيد المواجهات بين القوى العظمى، ويبدو أنه لن يبقى أي فاعلين دوليين سالمين، ومن المرجح على المدى القصير على الأقل، أن تنغلق الجهات الفاعلة الدولية على نفسها، وستصبح السياسات الانعزالية أقوى، وستكون رغبة الدول لمساعدة البلدان التي تعاني من الفيروس محدودة للغاية.

يمكن للعناصر الراديكالية (مثل الحركات اليمينية المتطرفة، والمنظمات الإرهابية، والأنظمة الاستبدادية) أن تستغل مثل هذا الموقف لاتخاذ إجراءات تحت غطاء الذعر.

ربما، حسب أحد الافتراضات، أن تكشف الأزمة عن نقاط الضعف في نظام العولمة ويمكن أن تؤدي في نهاية المطاف، على المدى الطويل، إلى إعادة التفكير في بعض سماتها مثل الطيران، والكثافة الحضرية، والاعتماد على سلاسل الإمدادات الدولية، وانتشار المعلومات.

ينشأ أكبر تهديد للاقتصاد العالمي من التباطؤ أو حتى النمو السلبي في الولايات المتحدة، في الوقت الحاضر، لا تبدو هناك  قدرة واضحة للولايات المتحدة على التعامل مع الأزمة بشكل فعال والسيطرة على تفشي المرض، في هذه المرحلة، تتطلب إدارة الأزمة تغييرًا جوهريًا في سلوك الرئيس "دونالد ترامب"، بما في ذلك الاعتماد بشكل أكبر على المستوى العلمي المهني، الذي يتعامل معه الرئيس في الوقت الحاضر بريبة وعدم ثقة.

على أي حال، هذه ضربة قاسية لـ"ترامب" في ذروة عام انتخابي عاصف، بالنظر إلى الانخفاض الحاد في الاقتصاد ومؤشرات البورصة، التي ربط نجاحها برئاسته، وهكذا يمكن أن يضر الفيروس بقاعدة دعم "ترامب" مع اقتراب الانتخابات ويهدد إعادة انتخابه.

وينطوي هذا السيناريو على آثار مهمة للغاية بالنسبة لـ(إسرائيل)، التي تمتعت حتى الآن بدعم واسع غير مسبوق من "ترامب"، إذا فاز الديمقراطيون بالانتخابات، وجاء رئيس لديه تحفظات حول السياسة الإسرائيلية، فمن المحتمل أن يستمر دعم (إسرائيل) ولكن مع المزيد من القيود، ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية الأمريكية، هناك أيضًا احتمال لخفض المساعدة الأمنية لـ(إسرائيل).

من زاوية أخرى يبدو أن الصين تتعامل مع الأزمة بشكل فعال، حيث كانت أول من واجه الفيروس، وأول من حقق النجاح في منعه، كما عرضت سلوكا حازما كطريقة فعالة للتعامل مع الفيروس، قد يكون النموذج الصيني لـ"الرأسمالية الاستبدادية" جذابا للبعض، ولكن قد يثبت أنه صعب التنفيذ في دول أخرى.

حتى من دون اعتماد النموذج الصيني، فإن حل مراقبة المواطنين وتقييد حريتهم في التنقل تم اختباره بالفعل في بلدان أخرى، ويمكن لتصدير طرق وإجراءات التعامل مع الفيروس من الصين إلى الغرب أن يمنح الصين ميزة، مع الطلب المتزايد على مواردها من الاقتصادات المتضررة، ومن الدول الغربية التي تعاني من ضغوط شديدة.

ويسود غموض حول واقع تفشي الفيروس في روسيا، ولكن من المتوقع أن تحتفظ موسكو باستراتيجيتها التقليدية للتكيف، والتي تشمل حرب المعلومات والاستفادة من الفرص لصرف الانتباه عن القضايا الحساسة، انتهز الرئيس "فلاديمير بوتين" بالفعل الفرصة لتمديد رئاسته حتى عام 2036، وكان قراره بتفكيك الشراكة مع "أوبك" بهدف الإضرار بصناعة الصخر الزيتي في الولايات المتحدة وإثبات قدرته على إلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي يمثل أيضًا استغلالًا لهذه الفرصة.

ويمكن للأزمة في أوروبا، التي يزيد عدد سكانها المسنين عن أي مكان آخر في العالم، أن توسع الانقسامات القائمة بين دول القارة حول قضايا الصراع بين اليمين المتطرف واليسار الاشتراكي، وأزمة اللاجئين؛ ويمكن أن تتسبب في انهيار الهياكل التنظيمية؛ وحتى إضعاف أسس الاتحاد الأوروبي ومؤسساته.

التوترات الإقليمية

يبدو أن مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط قد انخفضت، حيث تركز جميع الجهات الفاعلة الإقليمية على أزمة الفيروس، وفقًا لتقارير رسمية، فإن تفشي فيروس "كورونا" في الشرق الأوسط محدود باستثناء إيران.

ومع ذلك، من المرجح أن التقارير لا تعكس الوضع الحقيقي، ولا تزال ذروة الوباء في الشرق الأوسط منتظرة، علاوة على ذلك، يمكن أن تكون المنطقة أرضاً خصبة لوباء خطير بسبب الاكتظاظ في بعض المدن ووجود ملايين اللاجئين والمشردين، ويمكن أن يسبب ذلك أزمة إنسانية خطيرة وواسعة الانتشار ويؤدي إلى تفاقم المشاكل الأساسية التي تهدد استقرار العديد من الأنظمة.

لقد انتشر الفيروس في لحظة تراجع يعيشها النظام الإيراني كما انضمت أزمة النفط الناشئة إلى ظروف اقتصادية سلبية شديدة أخرى؛ مع الثقة المنخفضة للغاية في النظام.

ويعمق الإنكار الرسمي للأزمة إلى جانب المعالجة الضعيفة ثقة الجمهور في النظام، يأتي ذلك على خلفية أزمة الوقود، والفيضانات في جميع أنحاء البلاد، وإسقاط الطائرة الأوكرانية، لكن الخوف من الإصابة يحد من حجم الاحتجاجات ويزود النظام بدرع مؤقت على الأقل ضد المظاهرات الحاشدة.

في الماضي، أظهر النظام استعداده لاستخدام العنف لقمع التهديدات الداخلية لوجوده، ومع ذلك فإن إيران لديها القدرة على تحمل الأزمات وقادرة على استيعاب الضحايا.

تم اختبار إمكانية حدوث تصعيد غير مخطط له بين إيران والولايات المتحدة عندما أطلقت صواريخ على قاعدة أمريكية، ما أدى إلى هجوم أمريكي على قواعد الميليشيات، ومع ذلك، يبدو أنه على المدى القصير، سيكون للفيروس التاجي تأثير تقييدي يحد من سياسة التحدي الإيرانية في المنطقة وفي الساحة النووية.

ولا يزال هناك احتمال لقيام إيران بتسريع برنامجها النووي تحت غطاء الأزمة، لذا يجب مراقبة هذا النشاط حتى لو بدا ذلك أقل احتمالا في الوقت الحاضر.

 على المدى الطويل، في غضون أشهر، قد تعود إيران إلى سياستها المتحدية السابقة، أما في الجوانب المتعلقة بالمفاوضات مع الولايات المتحدة، فإن إيران تعاني من ظروف صعبة، وبالتالي فإن أي مفاوضات لن تكون في صالحها، ما يضعف احتمالات جلوس طهران على طاولة المفاوضات للوصول إلى اتفاقية نووية جديدة.