تدرس الأوساط الإسرائيلية تداعيات أزمة "كورونا" على القضايا الاستراتيجية التي تتعامل معها (إسرائيل) بما في ذلك الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.
وتناول المشاركون في ندوة لمركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي الأوضاع في قطاع غزة والأراضي التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، حيث تحاول السلطات هناك اتباع طريقة (إسرائيل) في التعامل مع تفشي الفيروس، وتفرض قيودًا شديدة جدًا في محاولة السيطرة على الوباء.
وبحسب الندوة، فإن الأزمة تدل على أهمية وجود سلطة فلسطينية قوية وفعالة، حيث إنه بدون سيطرة فعالة على الوضع من قبل السلطة الفلسطينية، يمكن أن ينتقل الوباء بشكل مستمر إلى (إسرائيل).
قد تؤدي القيود المتزايدة على الحركة بين (إسرائيل) وأراضي السلطة الفلسطينية والتي ستستمر لأكثر من شهرين، إلى أزمة اقتصادية حادة، مع انهيار الاقتصاد الفلسطيني وتزايد الفوضى في الضفة الغربية.
ورأى المشاركون في الندوة أنه من المهم لـ(إسرائيل) أن تعزز التعاون مع السلطة الفلسطينية ومصر والأردن، والدول التي لديها معاهدات سلام معها، من خلال تبادل المعلومات، وتوفير المعدات الطبية، وتنسيق حركة المرور عند المعابر الحدودية.
يرجع الهدوء النسبي الأخير على جبهة غزة إلى تركيز "حماس" على منع تفشي المرض والخطوات الواسعة التي اتخذتها (إسرائيل) لتخفيف الوضع، إن الحد من هذه التحركات أو من نطاق التعاون فيما يتعلق بمكافحة الوباء يمكن أن ينهي هذا الهدوء ويزيد من احتمال التصعيد وتجدد الاضطرابات على حدود غزة.
أما على الجانب الإسرائيلي عندما يجتمع مزيج التحديات في (إسرائيل) من أزمة سياسية ممتدة، وتحديات أمنية متعددة، إلى عجز في الميزانية، إلى أزمة الفيروس، فإن هذا يمثل مشكلة كبيرة، وقد أظهر النقاش في ندوة مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن (إسرائيل) قد تجد نفسها في أحد السيناريوهات التالية:
- وفق السيناريو المتفائل الذي يتعامل مع "كورونا" باعتبارها ستتحول إلى "إنفلونزا شديدة" فإن معدل الإصابة سينخفض بشكل كبير مع بدء الربيع؛ سيصل عدد الحالات في (إسرائيل) إلى بضع مئات مع حالات وفاة متفرقة فقط؛ كما سيتم احتواء الوباء في الصين ومعظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة، بحيث تقتصر قيود الحجر الصحي على الدول ذات التفشي االواسع؛ وستعود الروابط التجارية والاقتصادية تدريجياً إلى طبيعتها، وسيتعافى قطاعا السياحة والطيران.
في هذا السيناريو، سيكون هناك انخفاض بنسبة 0.5 -1% فقط في الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أنه سيظل هناك نمو سنوي بنحو 2%.
- هناك سيناريوهان آخران وهو أن تخضع (إسرائيل) لحظر التجول أو يستمر تفشي المرض، ما يؤدي لاختلال الأوضاع، وهذان سيناريوهان منفصلان، حيث يتمثل القاسم المشترك في أن الأزمة لن تنتهي في الأشهر الستة المقبلة، وسوف يتأثر الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير، وسيكون النمو السنوي سلبيًا.
الجيش الإسرائيلي
إن التحديات التي تواجه الجيش الإسرائيلي حالياً تقودها الحاجة إلى الحفاظ على جاهزية الجنود وصحتهم، حتى يمكن مواجهة التحديات الأمنية؛ ومساعدة النظام المدني الذي يفترض أنه سيحتاج إلى المساعدة مع استمرار الأزمة؛ والحفاظ على اللياقة البدنية وتعزيز بناء القوة في الظروف الجديدة.
في حين اتفق المشاركون على أهمية الخطة متعددة السنوات للجيش الإسرائيلي فيما يتعلق بتكوين القوة، كان هناك اتفاق واسع نسبيًا على أنه سيكون من الصعب الآن تمويل خطة "تنوفا" التي صاغها مؤخرًا رئيس الأركان "أفيف كوخافي".
من الواضح أنه من الضروري تخصيص الموارد لمجالات أخرى خاصة الخدمات الصحية والإنعاش الاقتصادي و"إخماد الحرائق" في ضوء عجز الميزانية.
ويبدو أن هناك حاجة لمشاركة المنظومة الأمنية في الجهود المدنية ضد تفشي الفيروس بسبب الظروف الخاصة لـ(إسرائيل)، ويتطلب ذلك تغيير التصور في الجيش الإسرائيلي والمنظومة الأمنية.
ومع ذلك، قد يتضح أن هذا الطلب خطأ بسبب المدة غير المعروفة للوباء والتي قد تكون طويلة نسبيًا، والتي سيتم خلالها تحويل تلك المنظومات عن مهامها الأساسية.
تتطلب هذه المسألة موازنة معقدة، يجب أن تأخذ في الاعتبار أيضًا حاجة المنظومات الأمنية للحفاظ على لياقتها الأساسية طوال فترة الوباء.
في المقابل، يمكن أيضًا النظر إلى أزمة الفيروس على أنها نوع من تمارين المحاكاة الحية التي تحاكي حالة الطوارئ الوطنية وتسمح لـ(إسرائيل) بفحص وتنفيذ آليات لتعزيز الحصانة الاجتماعية والوطنية، من بين أمور أخرى من خلال تنشيط المجتمعات المدنية، وتعزيز العمل عن بعد القائم على الإنترنت، بالإضافة إلى التعامل مع الحمل الزائد في المستشفيات.
