الاثنين 16 مارس 2020 12:39 م

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الإثنين، اتخاذ إجراءات قانونية بحق المصابين بكورونا الممتنعين عن تقديم المعلومات ‏للجهات الطبية المختصة لمعالجتهم والقيام بالإجراءات اللازمة للحجر، وهي عقوبة قد تصل إلى السجن 3 سنوات.

وقال المجلس في بيان، نشره إعلام محلي عراقي: "قررنا اتخاذ الإجراءات القانونية وفق أحكام المادة (368) من قانون العقوبات بحق كل من ‏يتسبب بنشر هذا الفيروس من خلال بث الشائعات الكاذبة حول الإصابات بالمرض أو ‏الاستهزاء بخطورته أو تشجيع المواطنين على التجمعات بأي شكل من الأشكال والتي ‏منعتها لجنة الأمر الديواني بالرقم (55) لسنة 2020".

وأضاف: "تم التأكيد على الجهات الأمنية المختصة على تنفيذ حظر التجوال بشكل كامل وإلقاء ‏القبض على كل من يخالف ذلك بالتعاون مع المحاكم الخافرة التي سوف تتابع تنفيذ ‏حظر التجوال".

يذكر أن المادة (368) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 نصت ‏على عقوبة الحبس مدة 3 سنوات بحق كل من يرتكب عمدا فعلا من شأنه نشر ‏مرض خطير يضر بحياة الأفراد.‏

والأحد، وجه الرئيس العراقي "برهم صالح"، ورئيس الوزراء المستقيل "عادل عبدالمهدي" طلبا إلى مجلس النواب (البرلمان)، الأحد، لإعلان حالة الطوارئ في البلاد.

وبحسب وزارة الصحة العراقية، تم تسجيل 124 إصابة في عموم البلاد، بينما وصل عدد الوفيات إلى 10 أشخاص.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات