قال مصدران مطلعان يوم الإثنين، إن الهند تعتزم استغلال أسعار النفط المنخفضة من السعودية والإمارات لملء احتياطياتها البترولية الاستراتيجية عن آخرها.

ونزلت أسعار النفط العالمية حوالي 40% في مارس/آذار، مع تضرر الطلب بتأثير وباء فيروس "كورونا"، بينما تتنامى المخزونات منذ رفض موسكو دعم تعميق تخفيضات الإنتاج خلال اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في إطار "أوبك+".

ويقول منتجا النفط الكبيران في "أوبك"؛ السعودية، وأبوظبي، إنهما سيزيدان الإنتاج مع خفض الأسعار، ما يعطي المستهلكين الكبار الفرصة لملء المخزونات بأسعار أقل.

وقال مسؤول مطلع رفض ذكر اسمه "إنه وقت مناسب لنا ولهما (شركة بترول أبوظبي الوطني وأرامكو السعودية) لإتمام الصفقات وملء الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية... وإذا كان هناك أي تأخير، فقد نملأ الاحتياطيات بأنفسنا".

وقال مصدر ثان، رفض أيضا ذكر اسمه، إن وزارة النفط خاطبت وزارة المالية لطلب ما بين 48 و50 مليار روبية (673.7 مليون دولار) تقريبا لشراء النفط في 8 أو 9 ناقلات خام عملاقة لملء المخزون.

ولم يصدر بعد تعقيب من شركة الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية، ولا من وزارتي النفط والمالية الهنديتين، بينما امتنعت "أدنوك"، و"أرامكو" السعودية عن التعقيب.

تستورد الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، حوالي 80% من احتياجاتها النفطية، وبنت مساحات تخزين في 3 مواقع بجنوب البلاد لتخزين ما يصل إلى 36.87 مليون برميل من النفط، بما يعادل 5 ملايين طن، للتحوط من أي تعطل في الإمدادات.

كانت شركة الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية، وهي المسؤولة عن بناء مساحات تخزين، وقعت مذكرة تفاهم مع شركة النفط الإماراتية الوطنية "أدنوك" لتأجير نصف منشأة بادور التابعة لها والبالغة طاقتها 2.5 مليون طن.

وفي العام الماضي، وقعت مذكرة تفاهم مع "أرامكو" السعودية لتأجير ربع مستودعات احتياطي بادور البترولي الاستراتيجي.

يتيح ذلك لشركتي النفط الوطنيتين تخزين نفطهما، والذي سيلبي بعضه احتياجات الهند الاستراتيجية، مع إمكانية بيع الباقي إلى شركات التكرير الهندية.

وقال مصدر ثالث: "هذا هو الوقت الأمثل لملء الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية قبل أن تبدأ الأسعار بالزيادة".

(الدولار = 74.2190 روبية هندية)