شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من التراشق الكلامي بين عدد من مواطني الكويت ومصريين، وحملات تحريض عبر "تويتر"، ضد المصريين العاملين في الكويت، بدعوى تعرضهم للإصابة بفيروس "كورونا".

واتهم ناشطون وسائل إعلام ومسؤولين وناشطين كويتيين باستغلال "كورونا"، كسلاح جديد للضغط على الجالية المصرية، تزامنا مع تصاعد مطالبات للحد من المقيمين الأجانب بالكويت.

ومع بدء الكويت إعلانها اتخاذ خطوات لمكافحة "كورونا"، طالب النائب الكويتي "محمد المطير" وزارة الصحة المصرية بمنع سفر العاملين المصريين لدولة الكويت، متهما الحكومة المصرية بـ"التكتم الإعلامي" على المصابين، ومطالبا بوقف جميع الرحلات القادمة من مصر.

لكن رئيس الطب الوقائي بوزارة الصحة المصرية أكد آنذاك أن "مصر تتخذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الفيروس".

وإلى جانب "المطير"، خرجت النائبة "صفاء الهاشم" والمعروفة بمواقفها المتشددة ضد المقيمين، لتسخر من الحكومة المصرية بقولها: "معقولة مصر ما فيها كورونا".

تلك الانتقادات امتدت إلى صحف ووسائل إعلام وناشطين عمدوا بشكل مستمر إلى المزيد من التصعيد ضد الجالية المصرية، مستغلين "كورونا" في محاولة لانتقاد مصر بل والعلاقات الدبلوماسية التي تجمع الكويت بها.

وردا على ذلك خرج مصريان (رجل وسيدة) مقيمان في الكويت علنا عبر مقاطع فيديو قبل يومين ينتقدان تعامل الكويت مع بلادهما، ومطالبين بالرد بالمثل، ليدفع الرجل الثمن بالسجن والإبعاد فيما تم فصل السيدة من شركة تعمل بها وإحالتها للجرائم الإلكترونية.

ورغم التراشق على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الوضع ظل مختلفا على الصعيد الرسمي، حيث واصلت الحكومتان الكويتية والمصرية التشديد على العلاقات المتميزة والعريقة بين البلدين.

وفي وقت سابق، نفي وزير الخارجية الكويتية الشيخ "أحمد الناصر"، وجود توتر بين بلاده ومصر، مؤكدا أن العلاقة بين البلدين "قوية ومتينة".

وقبل ساعات، ألقت الأجهزة الأمنية في الكويت، القبض على مقيمة مصرية، في ثالث حالة من نوعها، بعد أن أساءت في مقاطع فيديو متداولة إلى الكويت وإجراءاتها بحق الوافدين، ضمن حملة مواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

ومطلع الشهر الجاري، أوقفت وزارة الداخلية الكويتية، إصدار جميع أنواع التأشيرات للمصريين "حتى إشعار آخر"، ضمن الخطط الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.