قال رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي" إن الحكومة اتخذت حزمة حوافز مهمة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس "كورونا".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء في مصر "نادر سعد" بأن الحوافز تضمنت خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 إلى 5 سنوات قادمة.
القرارات التحفيزية تضنت أيضا توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان 2020، لسداد جزء من مستحقاتهم، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدا للمصدرين في يونيو/حزيران المقبل.
وشملت تلك القرارات تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر.
وفي الوقت نفسه تضمنت القرارات رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.
وأوضح المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء أن القرارات تضمنت كذلك التنسيق مع مجلس النواب لسرعة إقرار قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعديلات قانون الضريبة العقارية؛ لتفعيل حزمة الحوافز الواردة بقانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشركات.
وفيما يتعلق بالبورصة، قررت الحكومة المصرية خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1.25 في الألف بدلا من 1.5 في الألف، وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0.5 في الألف بدلاً من 1.5 في الألف لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم بداية عام 2022. كما تقرر خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%.
كما تقرر الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل وزيادة عمق السوق المصري، وتقرر أيضا إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيا وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1-1-2022.
وأكد رئيس الوزراء أن حزمة القرارات المُتخذة من جانب الحكومة تعكس حرص الدولة المصرية على سُرعة التعامل لدعم قطاع الصناعة، وكذا مواجهة التداعيات الراهنة، والحد من آثارها السلبية المتوقعة بقدر الإمكان، كما تتسق القرارات وجهود الدولة بهدف تعزيز ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال وكافة الشركات العاملة بالسوق الوطني في إمكانيات الاقتصاد المصري.
(الدولار يعادل 15.7 جنيهات مصرية تقريبا)
