أعلن مصدر أمني كويتي، إطلاق سراح العشرات من المدينين، من قبل الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام في نظارة التنفيذ المدني في منطقة الصليبية، وذلك بناء على تعليمات بهذا الخصوص وردت الى إدارة السجن من قبل قضاة التنفيذ.

وأشار المصدر الأمني إلى أن تلك التعليمات جاءت في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس بين النزلاء، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وأضاف المصدر أنه في إطار التزام أجهزة وزارة الداخلية بمنع التجمعات فقد صدرت تعليمات إلى رجال الأمن بالتوقف مؤقتا عن ملاحقة المطلوبين لقضايا مالية من المواطنين والوافدين حتى إشعار آخر.

في سياق ذي صلة، زار وفد من وزارة الصحة الكويتية، السجن المركزي، للوقوف على الإجراءات الاحترازية التي أعدتها إدارة السجن لمنع تسرب مصابين بفيروس "كورونا".

وبحسب المصدر الأمني فقد تم إطلاع الوفد على الإجراءات المتبعة ومنها عدم السماح لأي نزيل جديد بالاختلاط ببقية السجناء إلا بعد بقائه في العزل لمدة 14 يوما وإجراء تحليل "كورونا" للتأكد من عدم إصابة أي من النزلاء الجدد بهذا الفيروس.

وأكد المصدر أن الوفد الصحي أشاد بالجهود المبذولة وقدم عدة نصائح وطلبات جار تنفيذها.

وكان قضاة التنفيذ المدني في الكويت قد قرروا إخلاء سبيل جميع المضبوطين بقضايا المديونيات، في خطوة تهدف للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وجاء ذلك القرار بالنظر إلى أنه حال حجز المطلوبين المدينين فإن الأعداد ستصل خلال فترة الإجازة الحكومية إلى 400 مطلوب تقريبا، ما قد يتسبب في مخالفة الإجراءات الاحترازية التي تنادي بها الجهات المختصة، لمنع تفشي المرض.

وسجلت الكويت رسميا 130 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، معظمهم لعائدين من الخارج، خاصة إيران التي شهدت تفشيا واسعا للمرض.